توقع هبوط جديد للدينار مقابل الدولار.. فما الشرط لتحقيق ذلك؟

دولار ليبيا سينخفض تحت حاجز الـ7 دينار ممكن بوضوح إذا تم تفعيل الخطة التي أعلنها مصرف ليبيا المركزي، حيث تؤكد المراجعات الاقتصادية أن تحقيق هذا الانخفاض مرتبط بشروط صارمة خاصة بعملية سحب ورقة العشرين ديناراً من التداول، وتفعيل دور مكاتب الصرافة في عمليات شراء وبيع الدولار، بالإضافة إلى ضرورة التزام الحكومتين برقابة مالية مشددة للحد من العجز في الإنفاق العام، وهو ما يشكل حجر الأساس لنجاح خفض سعر الدولار في السوق المحلي.

كيفية انخفاض دولار ليبيا تحت حاجز الـ7 دينار بشرط التزام المصرف المركزي

أكد الخبير الاقتصادي مختار الجديد أن انخفاض دولار ليبيا تحت حاجز الـ7 دينار ممكن تحقيقه بسهولة إذا تم تنفيذ خطة واضحة وضعها مصرف ليبيا المركزي، تتمثل أساسًا في سحب ورقة العشرين دينارًا من التداول واستحداث دور مكاتب الصرافة في عمليات البيع والشراء بشكل فاعل ومنظم؛ إذ يشدد الجديد على أن هذا الشرط وحده لا يكفي، بل يجب أن تلتزم الحكومتان برقابة صارمة على الإنفاق العام للحد من العجز المالي المستمر، ما يؤثر مباشرة على تحسن سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار. وذكر الجديد عبر حسابه على فيسبوك أن قدرة المصرف المركزي على المناورة محدودة جدًا، وإذا لم يتم الالتزام بالشروط الأساسية فلن ينجح المركزي في تثبيت سعر الصرف أو خفضه تحت حاجز الـ7 دينار.

تحديات سوق العملة وتأثير إجراءات المصرف المركزي على دولار ليبيا

شهدت الفترة الأخيرة تقلبات ملحوظة في سعر صرف الدولار داخل السوق السوداء لليبيا، إذ ارتفع السعر في تداولات الأسبوع الماضي إلى نحو 8.090 دينار قبل أن يتراجع إلى ما يقارب 7.76 دينار، متأثراً بالإجراءات والتصريحات التي أعلنها مصرف ليبيا المركزي، والتي أثارت توقعات مختلفة حول مستقبل سعر الدولار في السوق المحلية. وضرب الخبير الاقتصادي مثالًا على أن بعض المحللين وصفحات التواصل الاجتماعي تبسّط المشكلة كثيرًا، وينقلون رسالة خاطئة بأن انخفاض سعر الدولار ممكن بمجرد سحب ورقة العشرين وتفعيل مكاتب الصرافة فقط، متجاهلين أن ذلك لا يعالج أصل الأزمة الاقتصادية ولا يراعي العجز المالي والتحديات المصاحبة لسلوك الإنفاق العام.

الشروط اللازمة لتحقيق انخفاض دولار ليبيا وتفعيل دور مكاتب الصرافة

لضمان انخفاض دولار ليبيا تحت حاجز الـ7 دينار بشكل ملموس، تعتمد الخطة المقترحة على عدة شروط أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، حيث يجب تنفيذها بدقة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والاقتصاد المحلي:

• سحب ورقة العشرين دينارًا من التداول بهدف تقليل المضاربات وتأمين التعاملات بشكل أفضل
• تفعيل مكاتب الصرافة وتعزيز دورها في عمليات البيع والشراء بالدقة والشفافية المطلوبة
• فرض رقابة صارمة على الإنفاق العام الحكومي للحد من العجز المالي الذي يفاقم ضغوط السوق
• وضع آليات رقابية لضمان الالتزام بالسياسات النقدية وفق خطة مصرف ليبيا المركزي

وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار استراتيجي لإعادة التوازن النقدي والتخفيف من المضاربات المبالغ فيها التي تؤثر سلبًا على سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى أمام الدينار الليبي.

ويعتبر الاستقرار في أسعار صرف الدولار مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بقدرة المصرف المركزي على تطبيق هذه الإجراءات والضغط لتحقيق الانضباط المالي. بموازاة ذلك، يبقى دور الحكومات في الرقابة على الإنفاق العام مؤشرًا حاسمًا في نجاح خفض سعر الدولار إلى ما دون حاجز السبعة دنانير.

يبقى واضحًا أن انخفاض دولار ليبيا تحت حاجز الـ7 دينار مرتبط بشكل مباشر بمدى تطبيق الخطة التي تشمل إجراءات نقدية وتنظيمية متكاملة، ونقطة الأساس هي تقليل العجز المالي ومراقبة الإنفاق الحكومي، حيث أن تفعيل مكاتب الصرافة وسحب ورقة العشرين، رغم أهميتهما، لا تكفيان بمعزل عن ضبط الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي. هذا الواقع يؤكد محدودية قدرة المركزي والعوامل الحقيقية التي تؤثر في تحركات الدولار داخل السوق المحلية.