وزارة التربية تصدر تعميمًا هامًا بضوابط فتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي

تعميم هام من وزارة التربية بشأن ضوابط وفتح باب التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي لعام 2025–2026م يسلط الضوء على الاستعدادات والإجراءات الواجب اتباعها لضمان تسجيل سلس ومنظم للأطفال من مواليد 2019م، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وفق اللوائح المعتمدة.

ضوابط التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي في العام الدراسي 2025–2026

تتضمن ضوابط التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي لهذا العام تأكيد وزارة التربية والتعليم على ضرورة تمكين الأطفال من مواليد عام 2019م من الالتحاق بالتعليم الأساسي، ضمن شروط واضحة تراعي الأطر القانونية والتعليمية. جاء هذا التعميم موجهًا من وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، إلى مراقبي التربية في البلديات، بتحفيز تشكيل لجان فنية داخل كل مؤسسة تعليمية استعدادًا لانطلاقة الاكتتاب المدرسي.
تشمل الضوابط قبول الطلبة من مواليد 1 يناير وحتى 31 ديسمبر 2019م، مع منح استثناءات ومراعاة خاصة لأبناء غير الليبيين المقيمين، مثل الفلسطينيين، وفقًا للضوابط الرسمية. كما تم وضع معايير صارمة لاحتساب الطاقة الاستيعابية للفصول، مبنية على الحد الأدنى للمساحة وعدد الطلاب المطلوب، مع مرونة في حالات الكثافة الطلابية العالية لضمان جودة العملية التعليمية.

آلية تشكيل اللجنة الفنية والإجراءات المتبعة لتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

تحدد الوزارة في تعميمها آلية عمل اللجنة الفنية الخاصة بالاكتتاب المدرسي التي يرأسها مدير المؤسسة التعليمية، وتضم كلًا من رئيس وحدة الشؤون الإدارية، مشرف شؤون الطلبة، ومدخل البيانات، حيث تتولى استقبال طلبات التسجيل ومراجعة المستندات المقدمة بعناية شديدة.
يهدف تشكيل هذه اللجنة الفنية إلى ضمان سير العملية بانتظام ودون تعثر، مع مراقبة دقيقة لتطبيق المعايير التنظيمية التي تؤكد على منع جمع أي رسوم مالية غير قانونية من أولياء الأمور، باستثناء مبلغ رمزي وفق اللوائح المنظمة. كما تشدد الوزارة على التزام المؤسسات التعليمية بفترة فصل دراسي مدة لا تقل عن 13 أسبوعًا، مؤكدة تحمل مدير المؤسسة المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة أو تجاوزات تحدث خلال عملية التسجيل لضمان شفافية ونزاهة الاكتتاب المدرسي.

تفاصيل إضافية لضمان تنفيذ ضوابط التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي بفعالية

تشمل التفاصيل المهمة في التعميم الحرص على ضبط عملية التسجيل من خلال مجموعة من البنود التنظيمية، التي تُبرز أهمية الالتزام بالشروط القانونية والتعليمية من نواحٍ متعددة، أبرزها:

• تشكيل لجنة فنية واضحة العضوية برئاسة مدير المؤسسة التعليمية لضمان تنظيم فعّال.
• اعتماد التسجيل لكافة الأطفال الذين ولدوا خلال عام 2019 ميلاديًا، مع تضمين أبناء غير الليبيين وفق اللوائح النافذة.
• تحديد الطاقة الاستيعابية لكل فصل دراسي تبعًا للإمكانيات المتاحة مع إمكانية تعديل الحد الأقصى في المدارس ذات الكثافة العالية.
• منع جمع أي مبالغ مالية من أولياء الأمور إلا مبلغ رمزي محدد حسب اللوائح المعتمدة رسميًا.
• تحمل مدير المؤسسة التعليمية المسؤولية المباشرة عن مراقبة الالتزام وعدم حدوث أي مخالفات خلال فترة التسجيل.

بهذا الإجراء، تؤكد وزارة التربية والتعليم الليبية حرصها على ضمان حق التعليم لجميع الأطفال في البلاد، مع الالتزام بمبدأ العدالة في توزيع الخدمات التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومتوازنة تضمن بناء جيل متعلم ومتطور.