خالد المشري يرد بقوة على بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: تعرف على التفاصيل الآن

خالد المشري يرد على بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا معبراً عن استغرابه من وصف البعثة لجلسة غير شرعية بأنها “توافقية”، معتبرًا أن هذا التصريح يفتقر إلى الدقة ويبعُد عن الواقع، ويُعد تجاوزًا غير مبرر، خاصة مع استمرار النزاع القضائي بينه وبين محمد تكالة على رئاسة المجلس الأعلى للدولة. هذه التطورات تؤكد أهمية احترام مبدأ الحياد وعدم التدخل في الشؤون القضائية الليبية.

خالد المشري يرفض تدخل بعثة الأمم المتحدة في النزاع القضائي الليبي

أوضح خالد المشري رفضه القاطع لأي تدخل من بعثة الأمم المتحدة في نزاع قضائي لا يزال منظورا أمام الجهات المختصة، مشددًا على أن البيان الصادر عن البعثة يُمثل مساسًا واضحًا باستقلالية القضاء الليبي، وانحيازًا غير مقبول لطرف على حساب الآخر، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في ليبيا. يحمل هذا الموقف دلالة واضحة على ضرورة احترام مؤسسات الدولة وعدم التأثير على مجريات العدالة بأي شكل كان.

تناقض بعثة الأمم المتحدة بين جلسة 28 أغسطس وجلسة اليوم في ليبيا

استنكر المشري التناقض الواضح في موقف بعثة الأمم المتحدة، حيث أسرعت إلى الاعتراف بجلسة غير قانونية اليوم، رغم تأكيدها سابقًا على انتظار قرار القضاء الليبي قبل اتخاذ أي موقف رسمي، خصوصًا بعد التصريحات المعلنة يوم 28 أغسطس. يعكس هذا التغير في الموقف محاولة غير موفقة من البعثة لفرض وجهة نظرها على الأطراف الليبية، وهو ما يهدد جهود الحل السياسي الداخلي.

دعوة خالد المشري لدعم السيادة الوطنية والتمسك بالحل الليبي–الليبي

أكد خالد المشري أن ما صدر عن البعثة يعكس محاولة لعرقلة مسار الحل الليبي–الليبي الذي يرفض أي استئثار دولي بملف السلام، متمسكًا بمبدأ الحياد ودعم الإرادة الوطنية، مطالبًا جميع الأطراف بالالتزام بالسيادة الوطنية وعدم تجاوز القانون أو التأثير السلبي على العدالة، كما دعا البعثة إلى مراجعة مواقفها والالتزام بمعايير الحياد والموضوعية في التعامل مع الشأن الليبي للحفاظ على وحدة البلاد ومستقبلها.

• رفض التدخل في نزاعات قضائية داخلية
• احترام استقلالية القضاء الليبي
• التمسك بالحل السياسي الليبي الوطني
• الحفاظ على مبادئ السيادة والحياد

تشير هذه الأحداث إلى تصاعد التوتر بين الأطراف الليبية المختلفة والبعثة الدولية، مما يطرح تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في دعم الحلول الداخلية دون فرض وجهات نظر قد تزيد من حدة الأزمة، ويعزز ضرورة التمسك بالحوارات الوطنية التي تستند إلى احترام القانون وسيادة الدولة.