ضبط تشكيل عصابي متورط في تزوير عملة الـ50 و20 دينار.. تعرف على التفاصيل الآن

تزوير العملة المحلية وخاصة فئتي 50 و20 دينار أصبح نشاطًا إجراميًا يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الوطني؛ حيث تمكن فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى من الإطاحة بتشكيل عصابي مكوّن من ثلاثة أشخاص ثبت تورطهم في عمليات تزوير هذه الفئات النقدية، بالإضافة إلى تزوير الإقرارات الجمركية والإيصالات المالية والرسائل المفتوحة للمركبات، في محاولة لخداع الجهات الرسمية وتعريض الاقتصاد لمخاطر جسيمة.

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي لتزوير العملة المحلية فئتي 50 و20 دينار

تمكنت وحدة التحري في فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى من بدء التحقيقات فور تلقي معلومات دقيقة عن نشاط إجرامي يخص تزوير العملة المحلية وخاصة فئتي 50 و20 دينار، حيث أشرف المحامي العام بدائرة محكمة استئناف مصراتة بشكل مباشر على سير التحقيقات، وقام الفريق بجمع الأدلة ومتابعة المتهمين دون توقف على مدار الساعة. أسفرت جهود التحري عن ضبط المتهمين الثلاثة وهم (و.أ.أ) مواليد 1995، و(ب.أ.أ) مواليد 1973، و(ع.ج.ع) مواليد 1991، وقد اعترفوا بكامل التهم المسندة إليهم، مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة المختصة.

دور تزوير الإقرارات الجمركية والإيصالات المالية في تزوير العملة المحلية

لم تقتصر جرائم التشكيل العصابي على تزوير العملة المحلية وخاصة فئتي 50 و20 دينار فحسب، بل توسع نشاطهم ليشمل تزوير الإقرارات الجمركية والأوراق المالية والرسائل المفتوحة للمركبات، مما ساعدهم في خداع الجهات الرسمية واستغلال الثغرات القانونية والمالية. وكانت هذه العمليات تنفذ بهدف إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني وضرب الثقة في المؤسسات المالية والمحاكم، ما يستدعي تكثيف الرقابة والتحري لضمان سلامة تداول العملة المحلية والوثائق الرسمية.

جهود جهاز المباحث الجنائية لتعزيز الأمن المالي ومكافحة جرائم تزوير العملة المحلية

تأتي هذه العملية ضمن استراتيجية فرع جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى في مكافحة الجرائم الاقتصادية، خاصة التي تتعلق بتزوير العملة المحلية وخاصة فئتي 50 و20 دينار، والتي تمس مباشرة استقرار الاقتصاد الوطني. ويتم التركيز على تعزيز الأمن المالي من خلال تكثيف الرقابة والملاحقة القانونية الحازمة، حيث تشمل الإجراءات:

• تحري وجمع الأدلة بشكل مستمر حول جرائم تزوير العملة والوثائق الرسمية
• متابعة دقيقة لأنشطة التداول المالي والجمركي
• التعاون مع النيابات العامة والجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

هذا بالإضافة إلى حث الجهات الرسمية على تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لمنع تداول العملات المزورة والوثائق المقلدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويحافظ على سلامته.

تقدم هذه العملية نموذجًا صارخًا لخطورة جرائم تزوير العملة المحلية وخاصة فئتي 50 و20 دينار التي تتطلب يقظة مستمرة من جميع الجهات الرسمية والمجتمع لضمان حماية الاقتصاد الوطني دون المساس بمصداقية التداول المالي أو الإضرار بالأمن المالي العام.