المجلس الرئاسي يكلف آمراً جديداً لقوة إسناد مديرية أمن طرابلس

قوة إسناد مديرية أمن طرابلس تشهد تكليفًا رسميًا بقيادة محمود بن رجب، الذي أصبح آمراً لهذه القوة الأمنية التي شكلها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بهدف تأمين العاصمة طرابلس، وتعزيز الاستقرار في المدينة الحيوية.

تشكيل قوة إسناد مديرية أمن طرابلس لتأمين العاصمة

أعلن المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، في يونيو الماضي، عن تشكيل قوة أمنية عسكرية مشتركة تسمى قوة إسناد مديرية أمن طرابلس، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية وتأمين العاصمة بشكل فعّال، حيث تم اختيار محمود بن رجب ليتولى قيادة هذه القوة الحيوية، إذ شغل منصب آمر اللواء 52 مشاة، وهو اللواء الأساسي ضمن هذه التشكيلة الأمنية. تستند هذه القوة إلى دمج عدة ألوية وأجهزة أمنية لضمان التنسيق والتكامل في العمل، وهو ما يعكس استراتيجية المجلس الرئاسي لتعزيز الأمن في طرابلس.

مكونات قوة إسناد مديرية أمن طرابلس وتشكيلها العسكري

تتألف قوة إسناد مديرية أمن طرابلس من عدة وحدات عسكرية وأمنية تحت إشراف مشترك، حيث تشمل:

• اللواء 52 مشاة تحت قيادة محمود بن رجب الذي تقلد رسميًا منصب آمر قوة الإسناد;
• المنطقة العسكرية الساحل الغربي برئاسة صلاح النمروش;
• اللواء 444 قتال بقيادة محمود حمزة;
• جهاز الردع برئاسة عبدالرؤوف كاره;
• جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق المختلفة;
• جهاز الأمن العام بقيادة عبدالله الطرابلسي المعروف بـ”الفراولة”.

يمثل هذا التشكيل خطوة هامة لتوحيد جهود الجهات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار موحد، مما يسهم في تعزيز التنسيق والعمل المشترك تحت إشراف مباشر من مديرية أمن طرابلس.

تفاصيل تكليف وآليات عمل قوة إسناد مديرية أمن طرابلس

حدد القرار الرسمي من المجلس الرئاسي بنية القوة من حيث العنصر البشري والتجهيزات الميدانية، إذ يتألف قوام القوة عن كل جهة من 4 ضباط و80 فردًا من المنتسبين، بالإضافة إلى خمس سيارات مزودة بتسليح خفيف، تعمل هذه القوة في موقع استراتيجي مقابل برج أبوليلة المطل على شاطئ البحر؛ إضافة إلى أن مدة عملها محددة بثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ صدور القرار. كما أوكلت وزارة الدفاع مسؤولية توفير كل متطلبات القوة، من إعاشة ومهام لوجستية وتجهيزات ضرورية تضمن جاهزيتها الكاملة لتنفيذ مهامها.

تم وضع آلية إشراف دقيقة حيث تخضع قوة إسناد مديرية أمن طرابلس لتوجيه مباشر من مديرية أمن العاصمة بناءً على خطة أمنية متكاملة سيتم اعتمادها لاحقًا، ما يعكس حرص المجلس الرئاسي على ضمان سير العمل بنظام وانضباط يعزز من الاستقرار ويحول دون وقوع أي اختلالات أمنية خلال فترة نشاط القوة.