الإيجار القديم 2025: تعرف على اختلاف حقوق السكن بين المصريين وغير المصريين

الإيجار القديم 2025.. الفرق بين حقوق المصريين وغير المصريين في السكن قضية حيوية تشغل الشارع المصري بعدما أعلنت المحكمة الدستورية العليا موعد نظر الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية في 2 أغسطس 2025، والتي تخص عدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم، ما قد يغير بشكل جذري علاقة المالك بالمستأجر في مصر بعد سنوات كثيرة من الجدل القانوني والاجتماعي.

الفرق في حقوق المصريين وغير المصريين في قانون الإيجار القديم 2025

تتركز الدعوى الحالية على ثلاثة مواد رئيسية في قانون الإيجار القديم، وهي المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، إضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977؛ حيث تنص هذه المواد على حقوق المستأجرين وورثتهم بالبقاء في الوحدة المؤجرة حتى بعد انتهاء العقد أو وفاة المستأجر الأصلي. المادة 17 تحدد شروط إنهاء عقود الإيجار بالنسبة لغير المصريين بانتهاء مدة إقامتهم القانونية، مما يسمح للمالك بمطالبة إخلاء الوحدة بمجرد انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي، مع وجود استثناءات للزوجة المصرية والأبناء. بينما تحدد المادة 18 الأسباب المسموح بها لطرد المستأجر بعد انتهاء العقد، التي تشمل الهدم وعدم دفع الإيجار أو التنازل غير القانوني عن الوحدة، ولا يمكن للمالك الإخلاء إلا بهذا الشكل القانوني المحدد.

أما المادة 29 فتسمح باستمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر لصالح الزوجة أو الأبناء أو الوالدين المقيمين معه، وتمتد أحيانًا لأقارب حتى الدرجة الثالثة، وهو ما يضع عبئًا طويل الأمد على المالك ويخلق حالة من الاستقرار أو العبء حسب وجهة النظر.

التطورات المتوقعة في سوق الإيجارات مع تطبيق قانون الإيجار القديم 2025

في حال صدور حكم بعدم دستورية المواد المطعون عليها، من المتوقع أن يشهد سوق الإيجارات في مصر تحولات كبيرة تسمح للملاك باستعادة وحداتهم بعد انتهاء مدة التعاقد أو وفاة المستأجرين؛ مما يعيد الاتزان الذي فقد منذ عقود بسبب استمرار العقود بأحكام قديمة. هذا التعديل يجعل حقوق المصريين وغير المصريين في السكن قابلة لإعادة النظر، خاصة في ضوء انتهاء عقود غير المصريين مع انتهاء فترة إقامتهم.

لكن التغيير يثير مخاوف لدى عدد من المستأجرين خصوصًا كبار السن وأصحاب الدخل المحدود الذين يستفيدون من الإيجارات الثابتة المنخفضة نتيجة القانون القديم، ويخشون أن تؤدي هذه التعديلات إلى ارتفاع حاد في قيمة الإيجار أو فقدان السكن.

• استعادة الملاك لوحداتهم بعد انتهاء عقود الإيجار
• استمرار حماية الزوجة والأبناء في بعض الحالات
• تمديد الإيجار تلقائيًا لأقارب المستأجر في بعض الظروف
• تحديد حالات محددة تتيح الإخلاء رغم انتهاء العقد

موقف الحكومة والمجتمع من قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيره على حقوق السكان

سبق للحكومة أن اقترحت عدة تعديلات على قانون الإيجار القديم، لا سيما في الوحدات غير السكنية، وبينما لا تزال الوحدات السكنية مثار جدل بسبب الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المتشابكة، يأتي قرار المحكمة الدستورية العليا ليحدد مدى توافق المواد المطعون عليها مع أحكام الدستور، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الملكية والعدالة الاجتماعية.

إذا قررت المحكمة عدم دستورية هذه المواد، فسيتاح للحكومة مهلة زمنية لإعادة صياغة القوانين بما يتفق مع الدستور، وربما يتطلب إصدار تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة عادلة ومنصفة تناسب جميع الأطراف. قانون الإيجار القديم 2025 يظل محور نقاش مستمر يجمع بين القضايا القانونية والاجتماعية، والجلسة القادمة تشكل منعطفًا هامًا في مشهد السكن في مصر، مما قد يفتح الطريق نحو إطار تشريعي أكثر توازنًا ومرونة يحفظ الحقوق كاملة دون ظُلم.

انضموا إلى قناة متن الإخبارية على تيليجرام وابقوا على اطلاع مستمر بأحدث التطورات في سوق الإيجار وأهم الأخبار القانونية والاجتماعية التي تهم الجميع.