لماذا قد تلغي المحكمة مواد الإيجار القديم؟ شرح مبسط للقرار المنتظر وتبعاته

القرار المنتظر بشأن إلغاء مواد الإيجار القديم يثير جدلاً واسعًا في مصر، إذ تتجه الأنظار اليوم السبت 2 أغسطس 2025 إلى المحكمة الدستورية العليا التي تفصل في الدعاوى المتعلقة بعدم دستورية بعض مواد قانون الإيجار القديم. هذه الخطوة قد تُحدث تحولًا جذريًا في العلاقة القائمة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات طويلة من الجدل القانوني والاجتماعي.

تفاصيل المواد المطعون عليها في قرار إلغاء مواد الإيجار القديم

تركز الدعوى المطروحة أمام المحكمة الدستورية على المادة 17، الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. هذه المواد تسمح للمستأجر أو ورثته بالبقاء في الوحدة المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد أو وفاة المستأجر الأصلي، وهو ما أثار الجدل القانوني والاجتماعي خلال العقود الماضية.

• المادة 17: تحدد انتهاء عقود الإيجار الخاصة بالأجانب بانتهاء مدة إقامتهم القانونية، مع إمكانية المالك طلب إخلاء الوحدة فور انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي، باستثناء حالات استمرار العقد للزوجة المصرية وأولادها
• المادة 18: توضح الأسباب التي تسمح للمالك بطلب الإخلاء، مثل الهدم، أو عدم سداد الإيجار، أو التنازل غير المشروع عن الوحدة، مع منع الطرد إلا ضمن الشروط القانونية
• المادة 29: تمنح حق الاستمرار في عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر، للزوجة أو الأبناء أو الوالدين المقيمين معه، وتمتد في بعض الأحيان إلى أقارب حتى الدرجة الثالثة، مما يشكل عبئًا دائمًا على المالك

التأثير المحتمل لإلغاء مواد الإيجار القديم على المستأجرين والمالكين

في حال أصدرت المحكمة حكمًا بعدم دستورية هذه المواد، فمن المتوقع حدوث تغييرات كبيرة في سوق الإيجارات. قد يتمكن المالكون من استعادة وحداتهم بعد انتهاء العقد أو وفاة المستأجر، وهي خطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين الطرفين بعد فترة طويلة من السريان.

لكن هذا التطور يُثير القلق لدى شريحة واسعة من المستأجرين، خصوصًا كبار السن وأصحاب الدخل المحدود الذين يستفيدون من الإيجارات المنخفضة بموجب القانون القديم، ولذا فإن القرار قد يولد تحديات اجتماعية واقتصادية تتطلب حلولاً مدروسة.

موقف الدولة والمجتمع من قرار إلغاء مواد الإيجار القديم وتوقيته

سبق أن قدمت الحكومة مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم، خاصةً فيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، بينما ظلت الوحدات السكنية موضوع خلاف حاد نتيجة لتداخل المصالح الاجتماعية والاقتصادية. ويُنتظر أن توضح المحكمة الدستورية ما إذا كانت هذه المواد تتعارض مع مبادئ الدستور المتعلقة بحقوق الملكية والعدالة الاجتماعية.

إذا قضت المحكمة بعدم دستورية المواد المطعون عليها، فستوفر الحكومة فترة زمنية لتعديل التشريعات وفقًا للمقتضيات الدستورية وربما سن قوانين جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يعكس التوازن والعدل.

يبقى قانون الإيجار القديم من أبرز القضايا المعقدة في مصر، إذ يمزج بين الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والجلسة المنتظرة اليوم تحمل إمكانية إعادة صياغة السوق العقاري، وإتاحة فرص لوضع قوانين أكثر عدالة ومرونة تضمن حقوق كافة الأطراف.