تحذير أممي عاجل من خطأ استراتيجي قد يغير المشهد في ليبيا.. ما تفاصيله؟

الهجرة من ليبيا إلى أوروبا تشهد تصاعدًا خطيرًا نتيجة نقص التمويل لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث حذر المفوض السامي فيليبو غراندي من أن الأزمة تتفاقم بفعل تخفيضات ميزانية الوكالة التي أدت إلى تفاقم موجات الهجرة من ليبيا وشمال أفريقيا نحو أوروبا، مما يشكل تحديًا استراتيجيًا كبيرًا يجب التعامل معه بحذر وفعالية.

تأثير نقص التمويل على موجات الهجرة من ليبيا إلى أوروبا

أوضح فيليبو غراندي أن تقليص الميزانيات المخصصة لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعتبر أمرًا كارثيًا يدفع آلاف المهاجرين نحو أوروبا، ويُعزى ذلك إلى نقص الدعم المالي الذي يعرقل قدرة المفوضية على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين والنازحين. وأشار في تصريحاته لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إلى أن التمويل المنخفض أدى إلى هبوط فعالية برامج المفوضية، مما أجبرها على تسريح ثلث موظفيها وإيقاف مشاريع بقيمة 1.4 مليار دولار. كما دعا غراندي الجهات الأوروبية إلى إعادة تقييم استراتيجياتهم، والتركيز على دعم المنشآت القائمة لاستقبال اللاجئين داخل أفريقيا بدلاً من بناء أنظمة جديدة.

خطأ استراتيجي حاد وتأثيره على تدفقات الهجرة من ليبيا إلى أوروبا

بيّن المفوض السامي أن تخفيض التمويل أفسح المجال لتجاهل الأوضاع المتدهورة في الدول الأفريقية، واصفًا هذا النهج بـ”الخطأ الاستراتيجي الجسيم” الذي يُفاقم الأزمات الإنسانية ويزيد من تدفقات الهجرة بشكل غير منضبط. وأشار إلى تحركات متزايدة للاجئين السودانيين الذين يتجهون شمالًا نحو ليبيا، ومنها إلى أوروبا، متجنبين البقاء في السودان أو دول الجوار مثل تشاد. مؤكداً أن دعم الدول المضيفة أمرٌ بالغ الأهمية لتمكين السكان من البقاء في أوطانهم، وهو ما يسهم في تقليل الضغوط على مسارات الهجرة ويخفف من الأزمات الصحية والاقتصادية التي تتفاقم على الحدود.

التحديات والمخاطر في دعم السلطات الليبية للحد من الهجرة من ليبيا إلى أوروبا

رغم ارتفاع أعداد المهاجرين القادمين إلى اليونان وإيطاليا عبر ليبيا منذ بداية العام، تعاني جهود الاتحاد الأوروبي لدعم السلطات الليبية من تعقيدات ومخاطر كبيرة، خاصة في ظل التوترات بين التشكيلات المسلحة المتنافسة في ليبيا. حيث تسعى دول الاتحاد إلى زيادة التمويل الموجه لهذه السلطات للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، إلا أن التعاون مع الجهات المحلية لا يخلو من تحديات أمنية وإنسانية. ويُضاف إلى ذلك تراجع مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية، التي خفضت دعمها من ملياري دولار إلى 390 مليون دولار، بالإضافة إلى تقليص الدعم من دول أوروبية رئيسية كفرنسا وإيطاليا وألمانيا، مما أضعف قدرة مفوضية اللاجئين على الاستجابة للأزمة.

• تراجع الميزانيات المالية المفروضة على مفوضية اللاجئين
• زيادة أعداد اللاجئين السودانيين المتجهين نحو أوروبا عبر ليبيا
• تفاقم الأزمات الإنسانية في الدول الأفريقية المضيفة
• تعقيدات التعاون مع السلطات والتشكيلات المسلحة الليبية

تنعكس هذه العوامل مجتمعة في تصاعد حركة الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى أوروبا، حيث يشكل النقص الحاد في التمويل الدولي عقبة أساسية أمام تحقيق استقرار أوضاع اللاجئين، مما يدفع آلاف الأشخاص للخروج من أوطانهم باتجاه القارة الأوروبية عبر مسارات محفوفة بالمخاطر، وهو ما يتطلب تحركًا دوليًا فوريًا ومتواصلاً يعزز الدعم المالي والسياسي للدول المستضيفة والوكالات الدولية المعنية.