إجراءات صارمة قادمة من مصرف ليبيا المركزي لمواجهة مخالفات تنظيم سوق الصرف

محافظ مصرف ليبيا المركزي: سنتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين في تنظيم سوق الصرف

محافظ مصرف ليبيا المركزي أكد على أن الإجراءات الصارمة ضد المخالفين في تنظيم سوق الصرف ستكون حاسمة، حيث ستتدخل الجهات المختصة فورًا لمحاسبة الشركات والأفراد غير الملتزمين بسياسات المصرف المركزي في تنظيم السوق الموازي، ما يعكس حرص المصرف على ضبط سوق الصرف وتحقيق الاستقرار المالي.

الإجراءات الصارمة ضد المخالفين في تنظيم سوق الصرف وتأثيرها على السوق الموازي

أكد ناجي عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، أن تطبيق الإجراءات الصارمة ضد المخالفين في تنظيم سوق الصرف هدفه الأساسي هو تقنين السوق الموازي ومنع الاضطرابات التي تسببها الممارسات غير القانونية؛ مشيرًا إلى أن المصرف لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لإغلاق أي مكتب صرافة يفتتح مخالفة للأنظمة القائمة، وتحرير الجهات الأمنية المختصة من وزارة الداخلية للتدخل الفوري لضبط الوضع. هذه الإجراءات ستُركز بشكل خاص على الشركات والأفراد الذين يحاولون الالتفاف على اللوائح المُعتمدة أو العمل بدون تراخيص سارية، مما يعكس جدية المصرف في مكافحة الفوضى داخل سوق الصرف الليبي وضمان بيئة عمل شفافة ومنظمة.

التزام شركات الصرافة ورؤية مصرف ليبيا المركزي في تنظيم سوق الصرف

جلّ ما أكده محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الاجتماع مع شركات الصرافة أن من يلتزم بالسياسات والقوانين المعتمدة سيكون له نصيب من الاستفادة والدعم، في حين أن من يرفض التعاون سيواجه عقوبات قانونية صارمة تشمل الإغلاق الكامل والمصادرة الفورية لأموال الجهات المخالفة. حافظ المصرف على موقفه الثابت بأن التنظيم الجيد ينبع من التزام جميع الأطراف، مع تنبيه خاص للتجار الذين يقومون باستخدام محلاتهم المرخصة لبيع الذهب فقط في نشاطات مخالفة مثل بيع الدولار دون ترخيص رسمي، الأمر الذي سيدفعهم لتحمل المسؤولية القانونية نتيجة انتهاكهم لهذه الضوابط. وتُشدد هذه الخطوات على ضرورة احترام القوانين لضمان سير السوق الموازي ضمن نطاق التنظيم والتشريعات.

الاجتماعات والتعاون الأمني لمتابعة تنفيذ إجراءات تنظيم سوق الصرف

كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي عن اجتماع مرتقب سيُعقد بالتنسيق مع وزارة الداخلية والحرس البلدي لمواصلة متابعة تنفيذ الإجراءات الصارمة التي تهدف لتنظيم سوق الصرف وضبط المخالفين؛ مؤكداً أن المصرف يرحب بكافة الجهات التي ترغب في العمل ضمن القانون والأنظمة، مشددًا على أنه لن يتهاون في التعامل مع أي جهة تثبت مخالفتها لتلك القوانين. تشمل خطة العمل المشتركة بين الجهات المعنية عدة خطوات أساسية لضبط السوق، منها:

• إغلاق أي مكتب صرافة يعمل بدون ترخيص ساري صادر عن المصرف المركزي
• مصادرة جميع الأموال والأصول الخاصة بالمخالفين لضمان الردع الفعال
• توقيف الدعم المالي والتسهيلات المقدمة للجهات المخالفة
• التدخل الأمني السريع وحملة تفتيشية مستمرة ضد مَن يخالف قوانين العمل بالصرف

في ضوء هذه الإجراءات، تؤكد السلطات التنسيق التام لضمان نجاح خطة التنظيم التي تستهدف إرساء نظام مالي أكثر شفافية وعدالة في سوق الصرف، ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الثقة بين جميع المتعاملين والمتابعين للشأن المالي في ليبيا.

يشكل تنظيم سوق الصرف أولوية قصوى لمصرف ليبيا المركزي، حيث أكد المحافظ أن الإجراءات الصارمة ستستمر بلا هوادة بهدف بناء سوق صرف منظم يضمن التعامل العادل والشفافية؛ وهذا يتطلب التزام جميع الفاعلين في السوق بالأنظمة المعتمدة وتفادي المخالفات التي قد تضر بالاقتصاد الوطني. تلك الإجراءات ستدعم استقرار قيمة العملات وتهدف إلى تقليل المخاطر المصرفية المرتبطة بالسوق الموازي، ما يعد من أولويات المصرف في الوقت الراهن.