الدبيبة يشرح دور منظومة راتبك في صرف المرتبات والإفراجات بشكل سريع وواضح

راتبك لحظي يشكل نقطة تحول في إدارة صرف المرتبات والافراجات الحكومية، حيث أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن منظومة “راتبك لحظي” تمثل خطوة وطنية هامة نحو التحول الرقمي في إدارة المرتبات، وتعمل على حماية المال العام من الهدر والفوضى، خصوصًا في بند المرتبات الذي يشغل نحو 55% من الإنفاق العام، مما يجعل اعتماد هذه المنظومة ضرورة لتعزيز الشفافية والكفاءة في صرف المرتبات.

أهمية منظومة راتبك لحظي وتأثيرها على صرف المرتبات

تأتي منظومة “راتبك لحظي” كحل تقني متطور يهدف إلى ضمان صرف المرتبات في مواعيدها المحددة دون تأخير، وهو التزام يشدد عليه الدبيبة باعتباره ضرورة لا تراجع عنها. المنظومة تسد ثغرات الفساد المالي والهدر الذي كان ظاهرًا في بند المرتبات، وتعمل على منع استغلال المرتبات لصالح غير المستحقين، مما يعزز نزاهة العملية المالية للدولة، ويضمن وصول حق كل موظف في القطاعين العام والقطاع الحكومي بصورة مباشرة وسلسة عبر شبكة الدفع الفوري. هذا التحول الرقمي هو خطوة هامة لرد الحقوق إلى أصحابها الحقيقيين وإرساء قواعد جديدة للشفافية.

دور الجهات الاعتبارية والمسؤولية في منظومة راتبك لحظي

من جانب آخر، شدد الدبيبة على ضرورة تحميل الجهات الاعتبارية مسؤولية إدخال بيانات موظفيها بدقة عالية ودون أي تأخير، لتفادي الأخطاء التي قد تضر بمصالح الموظفين وتؤثر على دقة صرف المرتبات. تحمل هذه الجهات مسؤولية أساسية في ضمان فعالية منظومة “راتبك لحظي” من خلال التعاون المستمر في تحديث البيانات وإدخالها بشكل صحيح، الأمر الذي يساهم في تقليل الأخطاء وتحسين جودة الخدمة. كما دعا إلى تعاون ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية في دعم هذه المنظومة وتعزيز الرقابة على التوظيف والإنفاق، لضمان استقامة العملية المالية وسلامة صرف المرتبات بما يخدم المصلحة الوطنية.

منظومة راتبك لحظي ودورها في دعم الإفراجات الجديدة وتحسين الإنفاق

تحدث الدبيبة أيضًا عن الدور الإيجابي لمنظومة “راتبك لحظي” في منح فرصة الإفراج عن موظفين جدد، وهو ما يُعتبر نقطة انطلاق لإصلاح شامل في قطاع الوظيفة العامة. هذه المنظومة الرقمية ستتيح ضبط إنفاق المرتبات بشكل أفضل، مما يخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة التي يعيشها بند المرتبات بارتفاع مستمر. فالتحول الرقمي يساعد في تحقيق توازن مالي من خلال تعزيز الشفافية وتقليص مظاهر الفوضى والهدر، مقابل ضمان حصول الموظفين الفعليين على حقوقهم كاملة بطريقة عادلة وسريعة.

• المسؤولية الدقيقة من قبل الجهات الاعتبارية في إدخال البيانات
• التعاون الدائم بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لتطوير المنظومة
• دعم ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية لضبط الإنفاق والتوظيف

ثمرة منظومة “راتبك لحظي” ليست مجرد تقنية صرف مرتب، بل هي دعامة أساسية لتحديث نظام الإدارة المالية في ليبيا، وبوابة لتعزيز سيادة القانون على الإنفاق والعاملين الحقيقيين في القطاع العام، ما يرسخ مبدأ العدالة المالية والشفافية في صرف المرتبات والإفراجات.