شوف الجديد: التخطيط تكشف تقريرها السنوي 2024 عن استقرار الاقتصاد والإصلاحات الهيكلية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التقرير السنوي لعام 2024 تحت عنوان “استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة”، وذلك للعام الخامس على التوالي. يعكس التقرير التزام الوزارة بالشفافية والحوكمة عبر استعراض أبرز جهودها خلال العام الماضي، بما يشمل الاقتصاد الأخضر وتمكين القطاع الخاص وبرامج الإصلاح الاقتصادي.

التقرير السنوي لوزارة التخطيط: رؤية شاملة نحو التنمية الاقتصادية

يتألف التقرير السنوي من خمسة أجزاء رئيسية، تتناول جميعها مختلف محاور التنمية الاقتصادية. الجزء الأول يتطرق إلى حوكمة الاستثمارات العامة والمرحلة الجديدة التي بدأت مع دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي. الجزء الثاني يسلط الضوء على جهود توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. في حين يركز الجزء الثالث على استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد الحقيقي، خاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات. أما الجزء الرابع، فيناقش سبل تمكين القطاع الخاص، بينما يخصص الجزء الأخير للحديث عن التحول إلى الاقتصاد الأخضر والاستثمار في تنمية رأس المال البشري.

جهود الوزارة في الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص

أكد التقرير على النجاحات المحققة من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تضمنت محاور العمل تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، ودعم الاقتصاد الأخضر. كما استعرض التقرير نتائج مبادرات لتعزيز دور القطاع الخاص؛ منها منصة “حافز” التي توفر تمويلات ميسرة ودعماً فنياً للشركات. شهدت التمويلات التنموية المخصصة للقطاع الخاص صعودًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 4.2 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في 2020. هذه الجهود تعكس أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية.

دور الدبلوماسية الاقتصادية في تحقيق التمويل المستدام

يلقي التقرير الضوء على التمويلات التنموية التي بلغت 9.6 مليار دولار في عام 2024، منها 4.2 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص و3.2 مليار دولار للقطاع الحكومي. وشهد العام الماضي نشاطًا بارزًا في الدبلوماسية الاقتصادية من خلال الزيارات الدولية والاجتماعات مع شركاء التنمية، مثل المفوضية الأوروبية ومجموعة البنك الدولي. هذه الجهود تُظهرالتزام الوزارة بتسريع وتيرة التقدم نحو رؤية مصر 2030 عبر حشد الموارد المالية وتعزيز استثمارات القطاعات ذات الأولوية، ما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين وتحقيق النمو الشامل.