تحديثات قانون الإيجار القديم.. ما الجديد وتأثيرها عليك في 2025؟

قانون الإيجار القديم 2025 يشكل نقطة تحول مهمة في سوق العقارات، خاصة مع تطبيق القانون رقم (164 لسنة 2025) اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، ما يفتح تساؤلات حول مدى نجاح القانون في توفير بدائل سكنية للملايين الذين حُرموا من السكن. يتضمن القانون تغييرات جوهرية في قيمة الإيجارات وحقوق الطرفين، ما يخلق حالة من الترقب الاجتماعي والاقتصادي.

قانون الإيجار القديم 2025: من يشملهم ومواعيد تطبيق الزيادات

يشمل قانون الإيجار القديم 2025 الوحدات السكنية المؤجرة والوحدات المؤجرة لغير الأغراض السكنية بناءً على قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويُلزم المستأجرين بدفع قيمة إيجارية مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تقسيم المناطق وتحديد القيمة الجديدة النهائية. أما فيما يخص الزيادات، فتتراوح على النحو التالي:

إضافة إلى ذلك، ينص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة خلال فترة الانتقال، ما يفرض على المستأجرين الاستعداد لتحمل أعباء مالية متزايدة خلال الأعوام المقبلة.

الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على سوق العقارات والمستأجرين

يوفر القانون مهلة انتقالية تمتد لسبع سنوات على العقود السكنية وخمس سنوات على الوحدات غير السكنية قبل تنفيذ الإخلاء الإلزامي، بشرط عدم الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي قبل انتهاء هذه المدة، ما يمنح فترة زمنية كافية لإعادة ترتيب الأوضاع وإيجاد حلول بديلة. خلال تلك الفترة، من المتوقع إخلاء نحو 450 ألف وحدة مغلقة أو غير مستغلة، مما يتيح فرصة لزيادة المعروض في السوق العقاري، لكنه في المقابل يثير مخاوف اجتماعية تتعلق بكيفية ضمان عدالة التعويض وتوفير بدائل سكنية مناسبة وميسرة.

التحديات والآمال في قانون الإيجار القديم 2025: بين الحماية القانونية والالتزامات المالية

يحفظ قانون الإيجار القديم 2025 حقوق فئات خاصة مثل كبار السن ومحدودي الدخل، إذ يمنحهم أولوية الحصول على وحدات سكنية من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بالإخلاء قبل نهاية العقد الانتقالي، مما يخلق بارقة أمل ضمن هذا القانون الصارم. بالمقابل، يواجه المستأجرون أعباء مالية كبيرة بسبب الزيادة التي قد تصل إلى 20 ضعف قيمة الإيجار القديم، بالإضافة إلى الزيادات السنوية، ما دفع منظمات المستأجرين إلى التعبير عن مخاوفهم من احتمال تعرض أُسر للفقر والتشريد على خلفية غياب تعويضات عادلة.

• حماية فئات محددة: كبار السن ومحدودي الدخل
• مدة المهلة الانتقالية للعقود السكنية وغير السكنية
• زيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية الجديدة
• تعدد الزيادات حسب نوع المنطقة وأهميتها

على الصعيد القانوني، يثمن المستشار أحمد البحيري قرار التصديق على القانون، ويعتبره خطوة ضرورية لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، بينما ترفض أحزاب المعارضة وبعض القوى السياسية هذا التعديل، معتبرة أنه قد يشكل تهديدًا للسلم الاجتماعي وكرامة المواطنين، وتطالب بإعادة النظر في بنوده أو تأجيل تطبيقه لتجنب الإخلاء التدريجي دون بدائل حقيقية.

في المجمل، يقدم قانون الإيجار القديم 2025 فرصة لإعادة توظيف آلاف العقارات المغلقة وتحقيق نوع من العدالة السوقية، مع حماية لفئات مستهدفة، إلا أن نجاحه مرتبط بشكل رئيسي بمدى قدرة المستأجرين على تحمل الزيادات المالية وبمدى جدية الدولة في توفير بدائل سكنية ميسرة وعادلة طوال الفترة الانتقالية.