شوف الحكاية.. محامي زيزو يكشف رد حسين لبيب الساخر على طلب الحماية بالزمالك

تمر الأندية الكبرى بالكثير من الأزمات المالية والإدارية، ولا يختلف نادي الزمالك عن هذا الواقع، حيث تواجه القلعة البيضاء تحديات تتصل بمستحقات لاعبيها، وكان لاعب الوسط أحمد سيد “زيزو” في مقدمة الأسماء التي عانت من ذلك، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية حول حقوق اللاعب وما تفرضه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم على الأندية في حالات مشابهة.

أزمة مستحقات أحمد سيد زيزو مع الزمالك

كشف أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب أحمد سيد زيزو، عن تفاصيل صادمة تتعلق بأزمة اللاعب مع نادي الزمالك فيما يخص مستحقاته المالية المتأخرة، حيث ذكر أن زيزو يطالب بمبلغ يصل إلى 73 مليون جنيه كحقوق مالية متأخرة، وهو مبلغ كبير يعكس أبعاد المشكلة التي يعاني منها اللاعب مع ناديه. حسب تصريحات رسمية، أكد عبد العزيز احترامه لنادي الزمالك ورغبته في حل الأزمة وديًا، لكنه أوضح أن عدم الالتزام بالالتزامات المالية والقانونية زاد الموقف تعقيدًا، مما دفع اللاعب إلى التفكير في اتخاذ إجراءات قانونية التزامًا بحقوقه وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

غياب زيزو عن جلسة التحقيق وتأثيره

أحد الجوانب المثيرة للجدل في مشكلة زيزو كان عدم حضوره جلسة تحقيق كان من المقرر عقدها من قبل نادي الزمالك، حيث أشار محاميه إلى أن اللاعب لم يتلق أي إخطار رسميّ بموعد الجلسة، وأن أي بيانات نُشرت عبر الحسابات الرسمية للنادي لا تعد ملزمة قانونيًا له. هذا الغياب أثار تساؤلات حول مدى وضوح الإجراءات الإدارية داخل النادي، ومدى التزام الطرفين بالقوانين واللوائح الدولية التي تؤطر العلاقة بين اللاعبين والأندية الرياضية.

الحلول المقترحة لتسوية الأزمة

لحل أزمة أحمد سيد زيزو، أصل المشكلة يعود إلى التفاهم المتبادل بين إدارة نادي الزمالك واللاعب. ينبغي للنادي توفير ضمانات حقوقية ومالية للاعب للحفاظ على استقراره النفسي والبدني، خاصة أن اللاعب أبدى استعداده للعودة للنادي في حال توفير بيئة مناسبة وآمنة. من المستحسن أيضًا أن تلجأ الأطراف المتنازعة إلى التفاوض لحل الأزمة دون تصعيد إلى مستويات قانونية معقدة، حفاظًا على العلاقة التعاقدية وإعلاءًا لمصلحة الطرفين.

في الختام، تتطلب أزمة أحمد سيد زيزو مع الزمالك معالجة شاملة تستند إلى الشفافية واحترام الحقوق التعاقدية. تظل المصلحة العامة لكل من النادي واللاعب قائمة على إيجاد حلول تعاونية تضمن استمرار العلاقة الإيجابية بين الطرفين دون أضرار طويلة المدى.