الحكومة تطلق منصة التسجيل للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم.. تعرف على 3 خيارات بديلة خلال أغسطس 2025

الإجراءات الحكومية لبدائل المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم وإطلاق منصة التسجيل خلال شهر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تلتزم بشكل كامل بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، موضحًا وجود ثلاثة خيارات بديلة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بأي فئة.

خيارات بديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم

أوضح محمد الحمصاني أن الحكومة ستطلق خلال شهر منصة إلكترونية تتيح للمستأجرين تسجيل رغباتهم وتحديد احتياجاتهم السكنية بدقة، بالإضافة إلى جمع بيانات مفصلة عن أعداد المستفيدين وأنواع الوحدات التي تناسب كل فئة، ما يساعد في تنظيم توزيع الوحدات وترشيد الدعم.

تفاصيل الخيارات البديلة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم

شرح المتحدث الرسمي أن منصة التسجيل ستسمح للمستأجرين بتقديم طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة عبر ثلاثة بدائل رئيسية تعكس التنوع والمرونة، وتشمل:

• نظام الإيجار العادل: توفير وحدات جديدة بنظام إيجار يتناسب مع أسعار السوق، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والدخل الشهري للمستأجرين
• نظام الإيجار التمليكي: إتاحة الانتقال إلى وحدات جديدة بعقود إيجار تنتهي بالتمليك، وفق شروط ميسرة ستحددها الدولة لاحقًا
• نظام التمويل العقاري: طرح وحدات في مشروعات إسكان متنوعة من خلال آليات تمويل عقاري مدعومة، مع تسهيلات تقسيط قيمة الوحدة على مدى يصل إلى 20 عامًا بفائدة منخفضة

خطط الحكومة لدعم المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وجود خطة حكومية شاملة تضمن توفير البدائل السكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي أُعلن عنها، مشدداً على أن هذه البدائل تتناسب مع جميع فئات المستأجرين، من ذوي الدخل الاقتصادي إلى العالي، مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر حاجة مثل كبار السن والمستأجرين الأشد تأثيرًا بالتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق رسميًا على قانون الإيجار القديم، وتم نشر تفاصيله في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الماضي، مما يُعد خطوة حاسمة لتنفيذ الإصلاحات السكنية وضمان حقوق جميع الأطراف.

بهذا الطرح، توفر الحكومة خيارات بديلة متنوعة للمستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم، مع منصة إلكترونية تسهل عملية التسجيل واختيار الحل الأمثل، مما يعكس التزام الدولة بالعدالة الاجتماعية وتحسين جودة السكن لجميع المواطنين.