تغييرات كبيرة في قانون الإيجار القديم.. تعرف على الفئات المستفيدة الآن

الإيجار القديم في مصر 2025: تفاصيل القانون الجديد وتأثيره على المستأجرين

دخل قانون الإيجار القديم في مصر 2025 حيز التنفيذ الرسمي بعد موافقة الرئيس السيسي عليه (القانون رقم 165 لسنة 2025)، ليضع نهاية لمرحلة طويلة تميزت بأسعار إيجار منخفضة للغاية وصلت في بعض الحالات إلى أقل من 10 جنيهات شهريًا، وبداية تطبيق تعديلات جديدة توضح أن الحماية لن تستمر لجميع المستأجرين بنفس الشكل.

تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيره على المستأجرين القدماء

تتضمن آلية تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 فترة انتقالية تدريجية تمتد لسبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، بعدها يتم إلغاء القوانين القديمة بشكل كامل؛ خلال هذه المدة يرتفع الإيجار بنسبة 15% سنويًا، مع تحديد حد أدنى للإيجار الشهري يختلف باختلاف المنطقة كما في الجدول التالي:

هذا التطور يعني أن المستأجرين الذين يحملون عقودًا قديمة سيستمرون في التمتع بالحماية خلال الفترة الانتقالية، إلا أنهم سيكونون خارج مظلة الدعم الاجتماعي بعد انتهاء هذه المرحلة، مما يدعوهم للاستعداد لرفع الإيجارات تدريجيًا.

قانون الإيجار القديم 2025: بدائل الدولة لمساعدة الفئات الأضعف

أكدت الحكومة أن تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 لا يعني التخلي عن المستأجرين المتضررين، بل تسعى لتوفير حلول بديلة تناسب ظروفهم، حيث تشمل هذه البدائل:

• دعم إيجار مدفوع بناءً على دخل الأسرة
• نظام تأجير مع إمكانية التمليك (rent-to-own) على مدى 20 إلى 30 سنة
• تمويل عقاري للوحدات السكنية الجاهزة

هذه الخطوات تضع في الاعتبار احتياجات الشرائح الأكثر ضعفًا، لتوفير شبكة أمان سكنية تراعي التغيرات التي يحملها القانون الجديد.

الاستثناءات في قانون الإيجار القديم 2025 والفئات المستفيدة

يشمل قانون الإيجار القديم 2025 بعض الاستثناءات التي تحدد من هم المعنيون بحقوق أو خدمات تختلف عن بقية المستأجرين، فهي تركز على:

• المباني التاريخية والأثرية والدينية، التي تم استثناؤها حفاظًا على التراث الثقافي
• الوحدات غير السكنية التي انتهت عقودها أو لم تُشغل سابقًا، لضمان سهولة تحريك السوق
• الفئات ذات الدخل المحدود التي قد تستثنى من شروط الإخلاء الفوري، مع الأولوية في الحصول على البدائل السكنية

ويمكن تلخيص وضع الفئات المختلفة بعد العمل بقانون الإيجار القديم في الجدول التالي:

يبرز قانون الإيجار القديم 2025 توجهًا واضحًا لمعالجة الأزمات المتراكمة في سوق العقارات مع حفاظ محدود على بعض الفئات، ما يفسح المجال أمام تجديد العقود والسوق العقاري للتطور بشكل أكثر مرونة.

أهمية التمييز بين عقود الإيجار القديم والجديد وتوثيقها

تشير توصيات خبراء القانون والاستثمار العقاري إلى أهمية التوعية بين المواطنين بالفرق الملحوظ بين عقود الإيجار القديم وعقود الإيجار الجديد، حيث إن الخلط بين النوعين يسبب مشكلات قانونية ونزاعات مستمرة بين المستأجرين والمالكين، مما يؤثر بشكل سلبي على العلاقة التعاقدية.

ينصح الخبراء بضرورة توثيق عقود الإيجار الجديدة في مكاتب الشهر العقاري، لما لذلك من دور مهم في:

• ضمان الحماية القانونية للطرفين
• تسهيل إجراءات التجديد أو إنهاء الإيجار
• التقليل من النزاعات القضائية الناتجة عن غموض الصياغة وعدم وجود إثبات رسمي

ذلك يضمن وضوح الحقوق والواجبات لكلا الطرفين ويجعل سوق الإيجارات أكثر شفافية ونزاهة تدريجيًا.

مع بداية نفاذ قانون الإيجار القديم 2025، تتغير قواعد اللعبة في سوق العقارات المصري، حيث تنبثق من هذه التعديلات فرص لتحديث منظومة الإيجار، وعلى المستأجرين والمالكين على حد سواء التكيف مع التغيرات وتوثيق علاقاتهم التعاقدية في إطار قانوني واضح يحفظ الحقوق ويلبي الاحتياجات الجديدة.