منى عبد الوهاب ترفض حظر تيكتوك وتطالب بتنظيم المحتوى الرقمي بدلاً من الحظر

الجدل حول حظر التيكتوك في مصر يزداد حدة بين مؤيد لإغلاق المنصة بشكل نهائي وبين من يرى ضرورة تنظيم المحتوى الرقمي المقدم عليها، خاصة بعد تصريحات منى عبد الوهاب التي رفضت حظر التيكتوك وأكدت على أهمية فرض رقابة وتنظيم المحتوى للحفاظ على جودة المحتوى الرقمي وتأثيره الإيجابي على المجتمع.

لماذا منى عبد الوهاب ترفض حظر التيكتوك وتطالب بتنظيم المحتوى الرقمي؟

تؤكد منى عبد الوهاب أن حظر التيكتوك ليس حلاً ناجعاً لمشكلة المحتوى الرقمي في مصر؛ بل إن إغلاق المنصة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة بشكل أكبر، خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من صناع المحتوى النظيف والمحترم الذين يعتمدون على التيكتوك في نشر الوعي الثقافي والاجتماعي، لهذا ترى أن فرض رقابة مشددة وتنظيم المحتوى الرقمي هو السبيل الأمثل لتحقيق التوازن بين حرية التعبير وضبط الانتهاكات المحتملة، فالتيكتوك يمثل سلاحًا ذا حدين؛ يمكن أن يستغل بشكل سلبي أو أن يكون مصدرًا للمعلومات العلمية والتعليمية المفيدة.

أسباب صعوبة حظر التيكتوك وضرورة تنظيم المحتوى الرقمي

خبراء أمن المعلومات والإعلام الرقمي أكدوا أن التيكتوك، كمنصة عالمية ضخمة، يصعب حجبه بشكل كامل في مصر، نظرًا لعدم وجود مقر رسمي له داخل البلاد وصعوبة السيطرة عليه تقنيًا، وكذلك لأن إغلاق التيكتوك سيؤدي إلى انتقال المستخدمين إلى منصات أخرى قد تحتوي على محتوى أشد فسادًا وإساءة من التيكتوك، مما يجعل تنظيم المحتوى الرقمي على هذه المنصة ضرورة لا مفر منها. ومن هنا ينبثق دور الجهات المختصة في مراقبة وضبط المحتوى بحيث يمنع المحتوى المخل وينتشر المحتوى الذي يخدم المجتمع ويثري الوعي.

ردود الأفعال حول دور الداخلية في مراقبة المحتوى الرقمي وتنظيم التيكتوك

بينما تواصل وزارة الداخلية أداء دورها بشكل محترم في مكافحة الانتهاكات عبر التيكتوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، يشهد المشهد ردود أفعال غريبة؛ إذ يظن بعض المستخدمين أن الداخلية سترتكب حملات اعتقال عشوائية للمبدعين بمجرد الإشارة إلى صفحاتها، وهذا فهم خاطئ، فالداخلية لا تتصرف إلا بناءً على مخالفات محددة لقانون تكنولوجيا المعلومات، ولا تعاقب المستخدمين لمجرد عدم رضا البعض عن محتواهم. من الضروري أن يتفهم المجتمع هذه الحقيقة وينضج في تعامله مع ممارسات التنظيم الرقمي، إذ ليست هناك حملة تصفية حسابات، بل حملة لتنقية المحتوى الرقمي مما يهدد القيم الاجتماعية ويوفر بيئة صحية للتواصل الإلكتروني.

• حجم وتأثير التيكتوك عالميًا يصعب حجبه بصورة كاملة في مصر
• ضرورة فرض رقابة وتنظيم المحتوى الرقمي بدلاً من الحظر التام
• دور وزارة الداخلية في تنفيذ القانون دون تجاوزات أو اعتقال عشوائي
• وجود محتوى إيجابي وتثقيفي يستفيد منه الشباب عبر التيكتوك
• تأثير الحظر السلبي المحتمل وانتشار منصات بديلة أسوأ

تبقى دعوة منى عبد الوهاب واضحة؛ لا ينبغي أن يُنظر إلى التيكتوك باعتباره منصة ضارة بطبيعتها، بل يجب التركيز على كيفية تنظيم المحتوى الرقمي ليُصبح أداة إيجابية تنشر الثقافة والمعرفة بين الشباب، فمن خلال تطبيق رقابة ذكية ومسؤولة يمكن تحقيق توازن يضمن سلامة الاستخدام دون المساس بحريات التعبير أو إغلاق منصات ذات قيمة علمية واجتماعية، وهكذا يتغير المشهد الرقمي نحو الأفضل دون استبعاد أي طرف يخدم المصلحة العامة.