تغيير قانوني مهم: بيع الشقة لا يوقف الطرد في الإيجارات القديمة بعد التعديلات الجديدة

مع بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة المعدل، بدأ العديد من المستأجرين يتساءلون عن إمكانية التحايل على هذا القانون من خلال بيع أي وحدة سكنية أخرى يمتلكونها. يتساءل هؤلاء المستأجرون عما إذا كان بإمكانهم الإفلات من شرط الإخلاء الذي يمنح المالك الحق في استرداد وحدته إذا ثبت أن المستأجر يمتلك عقارًا سكنيًا آخر صالحًا للاستخدام.

الإخلاء بموجب قانون الإيجارات القديمة

أكد مجموعة من القانونيين أن مجرد بيع المستأجر لعقار يمتلكه لا يحميه من الإخلاء، ما لم يثبت أن المستأجر كان يمتلك وحدة سكنية أخرى خلال فترة العلاقة الإيجارية. لذا، حتى وإن تم البيع بعد انتهاء هذه العلاقة، فإن ذلك لن يؤثر على حق المالك في استرداد وحدته.

في سياق هذا الأمر، يجب على المستأجرين أن يفهموا أن المعيار الأساسي الذي يعتمد عليه القانون هو “وقت التملك وليس وقت البيع”. حيث ينص القانون بوضوح على حق المالك في استرداد وحدته المؤجرة إذا امتلك المستأجر وحدة سكنية أخرى مشابهة وصالحة للسكن، دون الحاجة لاستمرار التملك حتى لحظة الطرد.

تحايلات قانونية وتصرفات غير قانونية

يتعين على المستأجرين أن يكونوا واعين أن محاولات الاستفادة من بيع وحدات سكنية بعد تعديل القانون قد تعتبر تحايلاً قانونياً. في حال اعتبرت المحكمة أن الغرض من البيع هو التهرب من تطبيق شروط الإخلاء، يجوز لها عدم الاعتداد بالبيع، مما يُعد تهديدًا للمستأجرين الذين يسعون للاحتيال على القانون.

• انتباه لمواعيد التملك: يجب أن يكون المستأجر واعيًا لوقت تملكه للعقار.
• تحقق من المستندات: ينبغي أن يكون المستأجر لديه مستندات تدعم ملكيته.
• استشارة قانونية: من الضروري استشارة محامي قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالبيع.

إثبات ملكية المستأجر

يُسمح للمالك بإثبات ملكية المستأجر السابقة عن طريق عدة مستندات رسمية؛ مثل سجلات الشهر العقاري أو شهادة صادرة من الحي أو جهاز المدينة الذكي. هذه المستندات ضرورية لتأكيد أي محاولة للتلاعب في الوضع القانوني، حيث يمكن استغلالها لإبطال أي التزامات قانونية تتعلق بالإخلاء.

من المهم أن يكون المستأجرون على دراية بكافة التفاصيل القانونية المتعلقة بمسألة الإخلاء وبيع العقارات، والتأكد من مناقشة خياراتهم مع خبير قانوني مختص. وبالتالي، فإن الاهتمام بمثل هذه الأمور سيمكنهم من فهم حقوقهم وواجباتهم بشكل أفضل، مما يحميهم من الوقوع في أية مشكلات قانونية مستقبلاً.