لجان جديدة لحصر مناطق الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل الآن

حدد قانون الإيجار القديم فئات المستأجرين المستهدفة من تنفيذه، حيث تم تقسيمهم إلى ثلاث شرائح في القانون المعدل الجديد بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية. يسعى القانون الجديد للحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مما يساهم في خلق علاقة شاملة وعادلة بين الطرفين.

الفئات المستهدفة في قانون الإيجار القديم

• الفئة الأولى: الشقق المغلقة وغير المستغلة التي لم يتم استخدامها.
• الفئة الثانية: المستأجرون القادرون على تأمين سكن بديل.
• الفئة الثالثة: المستأجرون غير القادرين، وهم الأولى بالرعاية، والذين سيحصلون على دعم من الحكومة ولهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة.

ينص القانون في مادته الثالثة على ضرورة مراعاة الضوابط والمعايير المحددة حصر الشقق السكنية التي تندرج تحت قانون الإيجار القديم. يتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، وتقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية. يجب أن يؤخذ في الاعتبار المعايير التالية عند تقسيم المناطق:

• الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
• مستوى البناء، نوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات داخل المنطقة.
• المرافق المتصلة بالعقارات، مثل مياه الشرب، الكهرباء، الغاز، والاتصالات.
• شبكة الطرق، وسائل النقل، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المدفوعة وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي تم إصداره بموجب قانون رقم 196 لسنة 2008.

إن هذه التصنيفات والمعايير تهدف إلى تحقيق العدالة والإيفاء بالمتطلبات الاجتماعية، حيث تعمل على دعم الفئات الأضعف وتوفير خيارات سكنية مناسبة. لقد تم تصميم قانون الإيجار القديم بما يتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، مما يسهم في تحسين ظروف السكن ويضمن توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين.