تعديل تاريخي في اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل بقيمة 35 مليار دولار حتى 2040.. ماذا يعني ذلك؟

اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل يشهد تعديلًا تاريخيًا بقيمة 35 مليار دولار حتى عام 2040، ويعزز التعاون الطاقي بين البلدين. هذا التعديل غير المسبوق، الذي اعتبره العديد من المراقبين أكبر تعديل في تاريخ صادرات الطاقة بينهما، جاء بعد توقيع شركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية على تعديل رئيسي للاتفاقية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

تفاصيل الاتفاق المعدل بين مصر وإسرائيل

التحول في هذا الاتفاق، والذي وُقّع مع شركة “أوشن إنرجي” المصرية، يتضمن إضافة مقدار 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو ما يعادل حوالي 130 مليار متر مكعب. سيتم توزيع هذه الكمية على مرحلتين:

• المرحلة الأولى: تصدير 706 مليارات قدم مكعب (ما يعادل 20 مليار متر مكعب) فور بدء سريان الاتفاق.
• المرحلة الثانية: تصدير 3.9 تريليون قدم مكعب (حوالي 110 مليارات متر مكعب) شرط استيفاء متطلبات استثمارية وتوسيع البنية التحتية.
• ينص الاتفاق أيضاً على تمديد فترة التصدير حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكمية الإضافية، أيهما يأتي أولاً.

زيادة تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مصر

تشير التقارير الحكومية المصرية إلى أن مصر تستورد حاليًا نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الإسرائيلي، مع توقعات لزيادة الكمية إلى 1.2 مليار قدم مكعب اعتبارًا من يناير المقبل. يتوقع أن ترتفع واردات الغاز إلى ما بين 1.5 و1.6 مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية عام 2026، مما يعكس تزايد اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي كجزء من استراتيجيتها لتأمين احتياجات الطاقة وتوسيع قدراتها التصديرية في منطقة شرق المتوسط.

أهمية الاتفاق للطاقة في المنطقة

يمثل تعديل اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل نقطة تحول استراتيجية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعزز من دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتسييل الغاز في شرق المتوسط. تستفيد مصر من بنيتها التحتية المتطورة ومنشآت الإسالة الموجودة في إدكو ودمياط. والتعديل الجديد يعزز الأمن الطاقي المصري ويوفر إمدادات موثوقة لتلبية الطلب المحلي، خاصة في أوقات الذروة، مما يساهم أيضًا في تعزيز فرص تصدير الغاز إلى الأسواق الأوروبية والإقليمية.

• البنية التحتية القوية تجعل مصر لونًا مهمًا في إعادة تصدير الغاز الإسرائيلي.
• الاتفاق يُعطى دفعة لتحويل القاهرة إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز والطاقة.
• زيادة الواردات تعزز استقرار السوق المحلية وتخفف من الضغوط على الاستهلاك الداخلي.
• الكميات الإضافية تشير إلى وجود ثقة استثمارية متبادلة بين مصر وإسرائيل.
• الاتفاق هو جزء من استراتيجية مصر لتأمين مصادر الطاقة حتى عام 2040.

بفضل هذا التعديل التاريخي، يشهد اتفاق الغاز بين مصر وإسرائيل تعاونًا موسعًا يصل إلى 35 مليار دولار، مما يعكس تحولات استراتيجية في مشهد الطاقة الإقليمي ويعزز من مكانة مصر كمركز رئيسي للطاقة في الشرق الأوسط.