إغلاق جماعي لمتاجر في محافظة الدائر.. ماذا وراء القرارات المثيرة للجدل؟ شاهد التفاصيل الآن!

شهدت محافظة الدائر بني مالك في منطقة جازان، صباح اليوم، تطبيق قرار إغلاق جماعي لأكثر من خمسين محلًا تجاريًا. تقع هذه المحلات في وسط المحافظة، وتحديدًا في مناطق تاريخية قديمة مثل وادي جورا وهراين، التي يعود تاريخ أسواقها إلى أكثر من 62 عامًا.

أسباب إغلاق المحلات التجارية في الدائر

أوضحت البلدية أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لرصد مخالفات نظامية مثل عدم الالتزام باشتراطات الدفاع المدني والرخص التجارية. وظهرت الملصقات الرسمية على واجهات المحلات لتوضيح هذه المخالفات. ومع ذلك، أثارت صحيفة صدى الإلكترونية مفارقة مهمة؛ حيث أن العديد من المحلات المغلقة كانت تحمل رخصًا نظامية وسارية المفعول من جهات رسمية، بما في ذلك بلدية الدائر والدفاع المدني، وقد قدم بعض المتضررين نسخًا رسمية من هذه الرخص.

استغراب المواطنين من قرار الإغلاق

عبر المواطنون المتضررون عن استغرابهم من اتخاذ خيار الإغلاق الكامل دون النظر في إمكانية معالجة الموقع حضريًا أو تطويره، سيما أن السوق يمثل منطقة تراثية ذات قيمة اجتماعية واقتصادية. وقد تعجبوا من عدم وجود محاولات لتطوير المحلات التجارية بدلاً من إغلاقها، مما يهدد هويتها التاريخية.

بالنظر إلى تجارب مماثلة في مناطق المملكة، نجد أن أمانات مدن مثل حائل وعسير قد اتبعت أساليب تطويرية مع الأحياء القريبة من مجاري الأودية، مثل إنشاء مماشي وحدائق عامة، ويعتبر مشروع تهذيب وادي لصمان في أبها نموذجًا حيًا على ذلك. حيث تم تطوير الوادي وحمايته بجسور مع الحفاظ على الملكيات المحيطة.

مطالبات للمسؤولين بالتدخل في القضية

ناشد عدد من المواطنين المتضررين، من خلال صحيفة صدى، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة جازان، للتدخل في القضية واتخاذ الإجراءات التي تصب في المصلحة العامة.

وفي سياق تطوير المجتمع المحلي، تبرز تساؤلات مهمة عن كيفية استثمار الطبيعة الخلابة لمحافظة الدائر بدلاً من إقصائها. فالمدن العالمية مثل جزر البندقية التي تعتبر نموذجاً للتعايش مع الطبيعة، أو مشاريع نيوم وذا لاين التي تسعى لدمج التضاريس مع رؤى تنموية حديثة.

تعتبر محافظة الدائر مثالًا يحتذي به في تحقيق توازن بين التراث والتطوير. هل سيستطيع مهرجان البن الذي يقام على جنبات وادي جورا أن يكون بداية لتحول فكري جديد يراعي الحاجة للتنمية المستدامة؟ الإجابة ستكون بيد صناع القرار الذين يتطلعون لمستقبل يوازن بين الحفاظ على التراث واحتياجات التطور.