إعفاءات جديدة للمباني من الضريبة العقارية… تعرف على الحالات الآن!

مقال: حالات إعفاء المباني من الضريبة العقارية

حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية، مجموعة من الحالات التي تتيح إعفاء المباني من الضريبة العقارية، وذلك بناءً على طبيعة استخدامها. يُعتبر هذا القانون ذا أهمية خاصة لأصحاب العقارات والمستثمرين في القطاع العقاري، حيث يُسهل عليهم فهم الأبعاد القانونية لضريبة العقارات. في هذا المقال، سنتناول 5 حالات رئيسية لإعفاء المباني من الضريبة العقارية.

الحالة الأولى: الأبنية المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية

تنص القوانين على إعفاء المباني المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية، بشرط أن تُستخدم هذه الأبنية لمكاتب إداراتها أو لتحقيق الأغراض التي تم إنشاؤها من أجلها. هذا النوع من الإعفاء يُعتبر مهمًا لدعم القطاع غير الربحي والمساهمة في تطوير المجتمع.

الحالة الثانية: المؤسسات التعليمية والمراكز الطبية

تستفيد المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات، وأيضًا المراكز الطبية مثل المستشفيات والمستوصفات، من إعفاءات ضريبية. المواقع التي تقدم خدماتها بشكل غير ربحي تتمتع بمعاملة خاصة، مما يساعد في تعزيز مستوى التعليم والرعاية الصحية في المجتمع.

الحالة الثالثة: مقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية

الحالات التي تخص المقار الخاصة بالأحزاب السياسية والنقابات المهنية تتطلب استخدام هذه المقرات لأغراضها الأساسية. لذا، إذا تم استخدام هذه المكاتب وفق الأغراض المخصصة لها، فإنها تُعفى تمامًا من الضريبة.

حالات إضافية للإعفاء من الضريبة العقارية

• منزل المكلف: يُعفى المنزل الذي يعد السكن الرئيسي للمكلف وأسرته، بشرط أن تقل قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، في حين يخضع ما يزيد على ذلك للضريبة.
• الوحدات التجارية: الوحدات المستخدمة لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية والتي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه أيضًا تُعفى من الضريبة.
• مراكز الشباب والرياضة: تُعفى الأبنية المخصصة لمراكز الشباب والرياضة، وهي أبنية تم إنشاؤها بأنظمة خاصة.
• العقارات الحكومية الأجنبية: العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية تُعفى من الضريبة بشرط المعاملة بالمثل.
• الأماكن الاجتماعية: تُعفى الدور المخصصة لمناسبات اجتماعية دون هدف الربح.

بهذه الحالات المتعددة، يحرص القانون على توفير تسهيلات لضريبة العقارات، مما يساهم في توجيه الدعم للقطاعات الحيوية والخدمات التي يحتاجها المجتمع. إن فهم هذه الإعفاءات يمكن أن تكون له تأثيرات إيجابية على العديد من الفئات، ويتيح الفرصة لأصحاب العقارات للاستفادة منها بشكل أفضل.