تغير كبير يسجل في السوق المحلي.. ما الأسباب وراء هذا الارتفاع؟

ارتفاع صاروخي في أسعار مواد البناء: تأثير زيادة أسعار الأسمنت والحديد على مشاريع المواطنين في ليبيا 2025

شهدت أسواق مواد البناء في ليبيا في عام 2025 ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الحديد والأسمنت، حيث أدت الزيادة الملحوظة إلى إحداث توتر بين المواطنين والمقاولين، الذين يعانون من تأثير هذه الارتفاعات على تكلفة مشاريع البناء والإعمار. إن هذه القفزات السعرية تمثل قلقاً كبيراً لمستقبل قطاع الإنشاءات في البلاد في ظل الحاجة المتزايدة للإعمار.

أسعار مواد البناء في ليبيا اليوم: زيادات مستمرة في السوق المحلي

في وئام مع الظروف الاقتصادية الحالية، شهدت أسعار الأسمنت في السوق الليبي ارتفاعات كبيرة مؤخراً، حيث قُدرت زيادة تكاليف المنتجات المحلية والمستوردة بما يتراوح بين 2.5% و5.4% يومياً، وفقًا لتقرير شبكة ليبيا للتجارة الإلكترونية وما كشف عنه بعض الموزعين. ومع استمرار التحديات التشغيلية وارتفاع تكاليف الإنتاج، يشهد السوق الليبي تحولات خطيرة تؤثر بشكل مباشر على المقاولين والمواطنين الذين يسعون لبناء منازلهم.

أسعار الأسمنت في ليبيا 2025: أحدث الأرقام

حاليًا، يتراوح سعر قنطار الأسمنت في الشركات المحلية، مثل أسمنت “الأهلية” (من مختلف المواقع مثل لبدة وزليتن وسوق الخميس والمرقب)، حوالي 78 دينارًا ليبيًا، فيما سجل سعر الأسمنت المستورد من شركة “بني سويف” وأسمنت “Sonmez التركي” نحو 80 دينارًا للقنطار. هذا الارتفاع المستمر، المقدر بنحو 5.41% في المنتجات المحلية و2.56% في المنتجات المستوردة، يُشكل تحديًا كبيرًا أمام المواطنين الذين يحاولون بدورهم إنهاء مشاريعهم دون التسبب في أعباء مالية إضافية.

التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار الأسمنت والحديد

هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد البناء ينعكس سلبًا على العديد من المشاريع. فالمواطنون، الذين بدأوا في تشييد منازلهم، يواجهون صعوبات كبيرة وسط هذه التغييرات، مما دفعهم إلى إعادة التفكير في استراتيجيات البناء الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، نقص المعروض من الحديد والأسمنت، نتيجة للتأخير في الشحنات والزيادات في تكاليف الإنتاج، يؤثر بصورة مباشرة على المقاولين، مما يجعل عمليات البناء أكثر تكلفة ويهدد بـ تعطل المشاريع.

• تأثير أسعار الصرف: ارتفاع الدولار يؤثر على التكاليف الأساسية.
• نقص المعروض: يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل حاد.
• ارتفاع تكاليف النقل والوقود: يؤدي إلى رفع الأسعار النهائية للمنتجات.

إن هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى نتائج عكسية على القطاع الإنشائي، حيث يجد المقاولون أنفسهم في موقف صعب عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأرباح أو الالتزام بعقود سابقة. الأمر الذي يستدعي الكثير من التفكير في كيفية مواجهة هذه التحديات مع الحفاظ على استمرارية الأعمال.