لحساب القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية والمحلات التجارية في مصر بعد قانون الإيجار القديم، اتبع هذه الخطوات البسيطة.

مع تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد في مصر، يزداد اهتمام المواطنين بتفاصيل تحديد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وخصوصًا ما يتعلق بالقيمة الإيجارية المفروضة على العقارات. يستند هذا القانون إلى تصنيف المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة، مما يجعل فهم هذه المعايير ضرورية لكل الأطراف المعنية.

تصنيف المناطق السكنية وتحديد القيمة الإيجارية

تنص المادة الرابعة من القانون على تقسيم المناطق إلى ثلاثة تصنيفات لتسهيل حساب القيم الإيجارية. حيث تم تحديد المتطلبات كالآتي:

• المناطق المتميزة: قيمة الإيجار تحتسب بعشرين ضعفًا من الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: قيمة الإيجار تقدر بعشرة أضعاف الإيجار القديم، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الشعبية والاقتصادية: تثبيت القيمة الإيجارية عند خمسة أضعاف الإيجار القديم، مع حد أدنى يبلغ 250 جنيهًا شهريًا.

هذه القيم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2025، ما يتطلب استعداد المستأجرين لذلك.

الفترة الانتقالية وآثارها على المستأجرين

ستشهد الفترة الانتقالية التي تمتد بين سبتمبر ونوفمبر تطبيق قيمة إيجارية مؤقتة، حيث يتوجب على جميع المستأجرين دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا. يأتي ذلك ضمن إجراءات لجنة الحصر التي تم تشكيلها من قبل المحافظين لضمان سير العملية بشكل منظم. وفيما يتعلق بالمحال التجارية، سيتحمل المستأجرون تسديد خمسة أضعاف القيمة الأصلية في أول موعد لاستحقاق الأجرة.

التزامات المستأجرين عقب تنفيذ القانون

يجب على المستأجرين الالتزام بدفع الأجرة الشهرية الجديدة بدءًا من تاريخ سريان القانون. في حال كانوا قد سددوا الإيجار مقدمًا لسنة، فسيتعين عليهم دفع الفرق بين الإيجار القديم والجديد. من الضروري أن يدرك المستأجرون أن رفض دفع الزيادة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية سريعة ضدهم، مما يعني احتمال الطرد قبل انتهاء السنة الأولى من الفترة الانتقالية.

تحرص الجهات المختصة على توعية المستأجرين بالقيم الجديدة التي يتوجب دفعها لشققهم أو محالهم التجارية، وذلك ضمن حملة مستمرة تحت عنوان “لازم تعرف”، لإعلامهم بكل ما يتعلق بتطبيق قانون الإيجار القديم.