مش هتصدق.. تخفيض الفائدة خطوة لتسهيل تمويل الاستثمار وتطوير الاقتصاد

يعد خفض أسعار الفائدة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وقد أشار رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى أن هذا القرار يأتي في وقت مثالي لتحقيق توازن بين مستويات التضخم ومعدلات النمو الاستثماري. كما أن القرارات النقدية الأخيرة تعكس نجاح السياسات في مواجهة التحديات التي أثرت سلبًا على الاقتصاد على المستوى المحلي والدولي.

أثر خفض الفائدة على مناخ الاستثمار

تمثل خطوة خفض أسعار الفائدة بداية لدورة تيسير نقدي متكاملة تسهم في تحسين مناخ الاستثمار بشكل مباشر. مع تراجع معدلات التضخم إلى 9.4٪، حسب ما أعلنه رامي فتح الله، فإن السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال السنوات الماضية حققت نتائج ملموسة. ويُعد هذا التراجع إشارة قوية إلى أن السوق المصري مهيأ لتوفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا، خاصة مع انخفاض الضغوط التضخمية المرتبطة بسلاسل الإمداد العالمية. هذا من شأنه أن يجعل الاستثمارات أكثر جاذبية سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.

تحفيز القطاع الصناعي والتجاري بقرارات البنك المركزي

أشار فتح الله إلى أن خفض الفائدة يعزز من قدرة الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل بتكلفة أقل. هذا الانخفاض في تكاليف التمويل سينعكس إيجابيًا على هوامش الربحية، مما يشجع على التوسع في خطوط الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية. كذلك يُتوقع أن يشجع القرار على تطوير قطاعات مثل الصناعة والتجارة التي كانت تعاني من ضغوط مالية بسبب ارتفاع معدلات الفائدة في السنوات الماضية، مما يُسهم في تعزيز الطلب المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني.

الثقة في استدامة الاقتصاد ومستقبل أفضل

القطاع الاستثماري ينظر إلى هذه الخطوة بتفاؤل، حيث تعكس الثقة في تعافي الاقتصاد المصري واستمراريته بشكل مستدام. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يُسهم هذا القرار في إعادة الثقة للأسواق عبر تقليل مخاطر التشغيل. ويُعتبر ذلك حافزًا لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي خاصة مع دعم البنك المركزي للمشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد. كما يُسهم ذلك في تحسين تصنيف مصر الاستثماري عالميًا، وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

يظل نجاح الاستراتيجية مرهونًا بالإدارة الحكيمة للسياسة النقدية وتنفيذ خطط تدعم الاستثمارات في المجالات الأساسية، بما يعزز المكانة الاقتصادية لمصر على المستويين الداخلي والدولي.