شوف الجديد: استراتيجية الاستدامة محور لقاء وزير قطاع الأعمال برؤساء الشركات التابعة

يعد تطوير قطاع الأعمال العام أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعظيم العوائد الاقتصادية للدولة، حيث تتبنى وزارة قطاع الأعمال العام رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة. في إطار هذا النهج، عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مكثفًا مع رؤساء الشركات لتوحيد الجهود وتطوير استراتيجيات العمل بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

الاستراتيجية الوطنية لقطاع الأعمال العام لتحقيق الاستدامة

أوضح المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية الوطنية للوزارة تعتمد على مبادئ رئيسية، منها التطوير الفني والبشري، وتحقيق الالتزام البيئي والاجتماعي، والاستفادة من التقنيات الحديثة. وأكد أن رؤية الوزارة تتماشى مع “رؤية مصر 2030” وبرنامج عمل الحكومة، حيث تركز على تعظيم العائد على الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بدقة. ويشمل ذلك تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية، مع حماية البيئة وتعزيز السلامة والجودة، مما يساعد في النهوض بمستوى الإنتاج ودعم التنمية المستدامة.

آليات تنفيذ خطط تطوير قطاع الأعمال العام

تعتمد وزارة قطاع الأعمال على خطط عملية تهدف إلى تحسين الأداء العام للشركات التابعة، والتي تشمل تحديث التكنولوجيا المستخدمة وتوطين الصناعات الإستراتيجية، مع دراسة الاعتبارات التسويقية محليًا ودوليًا لتحسين تنافسية المنتجات وزيادة الصادرات. كما تعمل الوزارة على جذب مستثمرين لتحديث الأصول غير المستغلة، ورفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة. وتولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التدريب المتخصص التي تُسهم في تنمية مهارات العاملين، مما يعزز جاهزيتهم لتطبيق نظم حديثة مثل نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP.

رؤية مستقبلية نحو استدامة الأعمال

أكد وزير قطاع الأعمال أهمية الالتزام بالحوافز والإجراءات الرقابية التي تكفل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال دمج الاستدامة البيئية والاجتماعية كجزء أساسي من خطط الشركات. وتشدد الوزارة على أهمية المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، واتخاذ خطوات مدروسة لتحسين إنتاجية الشركات وضمان توافقها مع متطلبات الموازنات الاستثمارية، بما يدعم القدرة التنافسية في السوق المحلية والدولية. ويتم التركيز أيضًا على تنمية مهارات فرق العمل من خلال برامج تدريبية داعمة لتحقيق التحول الرقمي والحوكمة المؤسسية بكفاءة وشفافية.

تعد هذه الاستراتيجية علامة فارقة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة وتحقيق الاستدامة، حيث تمثل انطلاقة قوية نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستجابة للتحديات المستقبلية.