زيادة ملحوظة في الإيجارات القديمة.. تعرف على التفاصيل والشروط الجديدة الآن!

يدخل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، وهو قانون هام يحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من خلال إعادة تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية والتجارية. يهدف هذا القانون إلى حل المشكلات القانونية التي عانت منها الإيجارات القديمة، ومن ثم تعزيز النشاط في سوق الإيجارات من خلال تشجيع الملاك على تأجير وحداتهم المغلقة.
يسمح القانون للملاك بالتوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بسرعة في حال عدم إخلاء المستأجر للمكان المطلوب، لذلك يساعد هذا الإجراء على تسريع العدالة لتفادي بطء الإجراءات والتي قد تثني الملاك عن طرح وحداتهم للإيجار.

قانون الإيجار يُطبق على جميع الوحدات السكنية والتجارية

وفقاً للمادة (1) من القانون، تسري الأحكام على جميع الأماكن المؤجرة سواء كانت سكنية أو تجارية، وذلك بموجب القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. يُعزز ذلك العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان حقوق الطرفين.

فترات الإيجار: 5 سنوات للمحلات و7 سنوات للسكن

المادة (2) تحدد أن عقود الإيجار للأماكن السكنية تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن التجارية بعد خمس سنوات، إلا إذا تم الاتفاق على الخروج من الإيجار قبل ذلك.

زيادة قيمة الإيجار وحماية الملاك

تنص المادة (5) على أن القيمة الإيجارية الشهرية ستزيد اعتبارًا من التاريخ التالي لدخول القانون حيز التنفيذ، حيث يصبح الإيجار للأماكن التجارية خمسة أضعاف القيمة الحالية. كما تنص المادة (6) على زيادة دورية بنسبة 15٪ سنويًا لضمان حماية الملاك والمستثمرين.
لاحظ القانون أيضًا أن هناك حالات تتطلب الإخلاء الفوري، كما هو مذكور في المادة (7)، مثل ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد عن عام دون أي مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة مسكونة لتكون بديلة.

الحق في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة

تكمن أهمية المادة (8) في توفير الحق للمستأجرين، حيث يمكنهم طلب تخصيص وحدة سكنية أو تجارية من الدولة، مما يعزز من حقوقهم ويضمن لهم وجود بديل في حال إخلائهم. سيوفر هذا النظام قاعدة للطلبات والإجراءات اللازمة، مما ينظم ويوضح طريقة التخصيص والتمييز للمستأجرين الأصليين.

• تسريع الإجراءات القضائية لضمان إخلاء المكان
• تشجيع استئجار الوحدات المغلقة
• زيادة الإيجارات بشكل منظم وبنسبة سنوية

بصفة عامة، يتضمن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 العديد من التعديلات التي تستهدف تعزيز النشاط في السوق العقاري، وتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.