ارتفاع غير مسبوق في دعم شقق الإسكان الاجتماعي 2025.. اكتشف تفاصيل 113 ألف وحدة تناسب احتياجاتك!

شقق الإسكان الاجتماعي 2025 تقدم فرصة متميزة لمحدودي ومتوسطي الدخل للحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعومة وشروط سداد ميسرة، في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7”. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستقرار العائلي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي جزء من جهود الدولة المستمرة لتوفير مساكن ملائمة تلبّي احتياجات المواطنين.

جدول حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 والمدن المطروحة للتسجيل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الجدول الزمني لفتح باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، الذي بدأ اعتبارًا من الأحد 10 أغسطس 2025. وإليكم المواعيد المحددة:

يتميز هذا الجدول بالمرونة التي تتيح لجميع المواطنين فرصة متساوية لاختيار وحدتهم السكنية المناسبة في مدن متعددة تلبي احتياجاتهم.

مواصفات وشروط شقق الإسكان الاجتماعي 2025 وحدود التخصيص

يتضمن الطرح الجديد 113,100 وحدة سكنية تتنوع مساحاتها بين 75 و90 مترًا مربعًا، منها حوالي 54,800 وحدة مصممة وفقًا لمعايير الإسكان الأخضر، الذي يضمن تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل البصمة الكربونية. الوزارة تمنح الأولوية للعملاء الذين تقدموا سابقًا في الاعلان السابق “سكن لكل المصريين 5” ولم يحصلوا على وحدات، لضمان تكافؤ الفرص. يمكن الاطلاع على كراسة الشروط والأنظمة السداد عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ومنصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى المكاتب المختصة في المحافظات.

تفاصيل جدية الحجز وأنظمة السداد الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي 2025

تصل قيمة جدية الحجز إلى 25 ألف جنيه للوحدات الجاهزة للتسليم الفوري، بينما تبلغ 50 ألف جنيه للوحدات تحت الإنشاء المقررة تسليمها خلال 36 شهرًا، مما يوفر خيارات مرنة تناسب الظروف المالية للمواطنين. توفر أنظمة السداد تمويلًا عقاريًا يصل إلى 20 سنة بفائدة ثابتة تبلغ 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مما يسهل عملية تملك المسكن وتحقيق الاستقرار الأسري.

لأول مرة، تم إتاحة نظام التقديم الإلكتروني بشكل كامل، مما يبسط إجراءات التسجيل، ويمكن إجراء ذلك عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي أو منصة مصر الرقمية من خلال خطوات بسيطة.

إن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025 يمثل خطوة هجومية في تعزيز فرص التمويل والدعم السكني، ويُعتبر أداة أساسية لتحقيق استقرار المجتمعات المحلية من خلال توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف الطاقات الشرائية، مما يعكس التزام الدولة بالفئات الأكثر احتياجًا.