موافقة جديدة لإنشاء أربعة مناطق حرة عامة.. كيف ستؤثر على الاقتصاد الوطني؟

وافق الوزراء في اجتماعهم الثامن والعشرين على إنشاء أربعة مناطق حرة عامة جديدة، وهو ما يُظهر التزام الحكومة المصرية بتحفيز القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات. ناقش الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، الطلب المقدم من شركة هاندسوم تكس الصينية لتأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مما يعكس أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص

تشجع الدولة دائمًا على إقامة شراكات بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص، سواء المحلية أو الأجنبية، لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة. في قطاع الغزل والنسيج، يُعتبر ذلك تعزيزًا حيويًا لأنه مجال يمتاز بكونه كثيف العمالة وقليل استهلاك الطاقة. يؤكد الوزير على أهمية أن تكون القيمة الإيجارية للمصنع المتفق عليها مع الشركة الصينية تتناسب مع قيمته الفعلية، وذلك لحماية حقوق الدولة والمستثمرين معًا.

إنشاء مناطق حرة جديدة في مصر

تمت مناقشة خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإقامة أربع مناطق حرة عامة جديدة في مناطق العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، في ضوء الاشغال العالي الذي بلغ حوالي 95% في المناطق الحرة الحالية. وقد وضعت المجموعة الوزارية بعض الضوابط الهامة، مثل عدم السماح بإقامة مصانع ذات نظام المناطق الحرة الخاصة إلا بعد موافقة المجموعة الوزارية.

• عدم إدخال المنتجات للسوق المحلي.
• الإنتاج يكون مخصصًا بالكامل للتصدير، مع استثناءات محدودة.
• تمويل الطاقة يتم وفق الأسعار العالمية، دون دعم حكومي.

التمويل والتحول الأخضر

كما تم استعراض مقترح التمويل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر (GCF). يهدف هذا التمويل إلى تعزيز التحول الأخضر وزيادة التنافسية، من خلال دعم القطاعات الحيوية مثل التعدين والأسمدة والإسمنت. يساهم هذا التمويل في تعزيز قدرة مصر التصديرية ومكانتها كشريك استراتيجي للطاقة الخضراء في أوروبا، مع منح القطاع الخاص فرصة الحصول على تمويل ميسر دون تحميل الحكومة أي أعباء مالية، بالإضافة إلى الدعم الفني لتطبيق تقنيات منخفضة الكربون.

تؤكد جميع هذه الجهود على استراتيجية مصر التي تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية في مختلف القطاعات.