دراسة جديدة تعكف عليها الحكومة لتجاوز التشوهات الجمركية التي تؤثر على مصانع زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج.

نائب رئيس الوزراء: دراسة التشوهات الجمركية المتسببة في ضرر مصانع زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. حضر الاجتماع عدد من الوزراء المعنيين، بما في ذلك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام. وشارك أيضًا عبر الفيديو كونفرنس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إضافة إلى ممثلي وزارة الصناعة وعدد من الشركات الخاصة في مجال السيراميك والزجاج.

أثناء الاجتماع، قدّم ممثلو مصانع زجاج السيارات والبيليت والحديد الصاج شكاوى تتعلق بالتشوهات الجمركية التي يعانون منها. تتضمن هذه الشكاوى فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من تلك المفروضة على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. كما أشاروا إلى المساندة التصديرية التي تتلقاها المنتجات الوسيطة، في حين أن المنتج النهائي الذي يحمل قيمة مضافة كبيرة لا يحصل على نفس الدعم.

في هذا السياق، دعا الوزير إلى إجراء دراسة شاملة لوضع حلول فعّالة للتعامل مع هذه التشوهات. ومن المنتظر أن تتعاون وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لتقديم الدعم اللازم للمنتجات المحلية.

وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة، موجهًا جميع الجهات المعنية بضرورة حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة. يتطلب ذلك التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تطبيق سياسات من شأنها دعم الشركات العاملة في السوق المصري وتعزيز موقفها التنافسي.

من المهم أن يتم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد. يساهم ذلك في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في السوقين المحلية والدولية، وهذا بدوره يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.

• تشخيص التحديات الجمركية لصناعة زجاج السيارات والبيليت.
• الإجراءات الحكومية اللازمة لدعم المنتجات المحلية.
• دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في معالجة المشاكل الجمركية.

إن التصدي للتشوهات الجمركية لن يسهم فقط في تحسين الوضع لمصنعي الزجاج والحديد، بل يعزز أيضًا قدرة الاقتصاد المصري على الوقوف في وجه التحديات العالمية.