اعتقال البلوجر جومانا نستون بتهمة نشر محتوى غير لائق للربح.. ماذا تعني هذه الخطوة للقطاع الرقمي؟

القبض على البلوجر جومانا نستون بتهمة نشر محتوى مخلاً بالآداب العامة

تعتبر قضية البلوجر جومانا نستون واحدة من القضايا المثيرة للجدل في المجتمع العربي، بعدما تم القبض عليها بتهمة نشر فيديوهات تحتوي على ألفاظ وعبارات مسيئة تعكس انتهاكًا للقيم والتقاليد الاجتماعية. وقد صرحت جومانا خلال التحقيق بأن هدفها كان زيادة مشاهداتها وتحقيق الربح من خلال نشر هذا النوع من المحتوى. وقد تم وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة مصادرة معدات التصوير الخاصة بها وتحرير محضر رسمي لإحالتها إلى الجهات المعنية.

عادةً ما يُسجل على منشئي المحتوى بلاغات تتعلق بنشر محتوى يتضمن ألفاظًا غير لائقة ومخلة بالآداب العامة، ما يعكس الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على جومانا التي تعيش في الجيزة، حيث اعترفت بأنها كانت تسعى لزيادة تفاعل متابعيها من خلال نشر الفيديوهات المحددة بهدف تحقيق أرباح مالية.

أركان الجرائم المتعلقة بالبث غير اللائق

تنص القوانين المحلية على ضرورة حماية القيم الاجتماعية والأخلاقية، حيث يحدد القانون في المادة 15 من قانون الدعارة أن الإدانة في أي من الجرائم المتعلقة تعد مُوجبة لوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة تعادل مدة العقوبة. ومن جهة أخرى، يُعتبر الفعل الفاضح جريمة تُجرم أي فعل يُخدش حياء الآخرين، مما يتطلب التأكيد على أركان وشروط هذه التهمة. حيث يُعد نشر المواد الإباحية بمثابة تحريض على الفجور والفساد.

عقوبات نشر محتوى مخلاً بالآداب العامة

ينص القانون المصري على عقوبات صارمة تتعلق بنشر المحتويات المخلة بالآداب العامة، حيث تحدد المادة 178 من قانون العقوبات أنه يمكن أن يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه لكل من ينشر مقاطع فيديو فاضحة عبر الإنترنت.

وعلاوة على ذلك، تُشير المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 إلى أنه يجب معاقبة من يحرض الغير بوسائل متعددة على الفجور، سواء عن طريق الإشارة أو القول. وإذا تكررت هذه الأفعال، قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة كاملة مع غرامات تصل إلى 3000 جنيه.

تأثير هذه القضايا على المجتمع

يبرز كثيرون أهمية الرقابة على المحتويات التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك للحفاظ على القيم العامة. حيث تشير المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة إلى أنه يعاقب كل من يُحرض أو يُسهل على أي شخص، سواء كان ذكرًا أو أنثى، ممارسة الفجور أو الدعارة بالحبس لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى 300 جنيه.

يُظهر هذا الحادث المقلق كيف يتعامل المجتمع القانوني مع هذه القضايا، داعيًا الجميع إلى محاربة الأفعال التي تضر بالسلم الاجتماعي. تظل هذه القضية مفتوحة للكثير من النقاشات حول حدود حرية التعبير وضرورة الالتزام بالقيم الاجتماعية، مما يزيد الحاجة إلى المزيد من الوعي في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.