شركة “البحري” ترد على الشائعات بشأن شحناتها البحرية.. ماذا قالت؟

نفت شركة البحري بشكل قاطع صحة الشائعات المتعلقة بنقل شحنات بحرية موجهة إلى إسرائيل. أكدت الشركة في بيان رسمي أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق. وأشارت إلى التزامها الكامل بالسياسات السعودية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الالتزام بكافة القوانين والأنظمة المحلية والدولية التي تنظم عمليات النقل البحري، حيث أنها لم تنقل أو تنقل في أي وقت مضى أي بضائع إلى إسرائيل.

التزام شركة البحري بالسياسات السعودية تجاه فلسطين

تؤكد شركة البحري أنها تظل ملتزمة بجميع السياسات المعمول بها في المملكة تجاه القضية الفلسطينية. هذه الالتزامات تشمل كافة جوانب عمل الشركة وعملياتها التشغيلية، حيث يعتبر هذا التوجه جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها المؤسسية. تسعى البحري لضمان عدم وجود أي عمليات نقل مشبوهة تتعلق بالشحنات الموجهة لإسرائيل، وهو ما يعكس موقف المملكة الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية.

آليات الرقابة والإجراءات الداخلية في “البحري”

تخضع كافة أنشطة شركة البحري لرقابة صارمة وإجراءات تدقيق دقيقة. ينصب التركيز على التأكد من الالتزام التام بالأنظمة المرعية. لذا، تتم مراجعة العمليات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي انتهاكات أو مخالفات قد تكون مرتبطة بالادعاءات التي تروج حول نقل شحنات إلى إسرائيل. تسعى البحري دائمًا للحفاظ على سمعتها وتعزيز ثقة عملائها من خلال الشفافية والالتزام.

• التأكد من التزام جميع الفرق بالإجراءات والتوجيهات المعمول بها
• مراقبة مستمرة لجميع العمليات التشغيلية لضمان compliance
• اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الادعاءات المغرضة

دعوة البحري وسائل الإعلام لتحري الدقة

دعت شركة البحري وسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. الترويج لمعلومات غير صحيحة يمكن أن يؤثر سلبًا على سمعة الشركة وكذلك على السياق الأوسع لهذه القضية. لذلك، من المهم أن يسعى الجميع نحو تقديم حقائق واضحة ومسندة بالدلائل.

تستمر شركة البحري في التأكيد على مواقفها الثابتة حيال القضية الفلسطينية وكذلك الالتزام بالأنظمة والقوانين الدولية. بينما تضمن تلك الممارسات الاحترافية تدفق الأعمال بشكل سليم، فإن التزامها بالشفافية يعزز الثقة بين الشركة وعملائها في جميع أنحاء العالم.