أسعار السلع تتأثر بشكل مباشر بنتائج العلاقات المصرية الأردنية المتنامية اليوم

عُقدت مؤخرًا سلسلة من الاجتماعات بين قيادتي مصر والأردن، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المصرية الأردنية التي تحظى بدعم مباشر من رئيسي البلدين. تسعى مصر، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تجديد وتطوير الروابط الاقتصادية مع الأردن، وذلك من خلال اتفاقيات ثنائية تعزز من التعاون الإقليمي والعربي بين البلدين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن

تعتبر العلاقات المصرية الأردنية واحدة من النماذج الرئيسية التي يحتذى بها في العالم العربي. حيث تركزت المناقشات خلال الاجتماع على كيفية تعزيز هذه العلاقات، وجاءت الأعمال في إطار فعالية الدورة 33 من اللجنة العليا المشتركة، المنعقدة في عمان، بحضور وزيرة التخطيط الأردنية زينة طوقان. تمحورت المباحثات حول خطوات عملية لتفعيل البرامج التنفيذية واتفاقيات التعاضد، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أبدت الوزيرة المصرية اعتزازها بلجنة التعاون العليا والتي تعد من أقدم اللجان الثنائية العربية. وذكرت المشاط أن اللجنة قد ساهمت في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية، ونوهت إلى أهمية الدور الذي تلعبه في دفع عجلة التعاون بين الدولتين. إن هيكل اللجنة، والذي أُسس قبل 32 عامًا، قد عزز من إمكانية التفاعل والتنسيق في مختلف المجالات.

فرص التعاون في مجالات التنمية المستدامة

تحدثت المشاط أيضًا عن أهمية تعزيز التعاون في مجالات التخطيط التنموي والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تفعيل مذكرة التفاهم التي وُقعت في أغسطس 2023 بالعاصمة الأردنية. هذه المذكرة تهدف إلى تبادل المعرفة وبناء القدرات عبر ورش العمل والحلقات النقاشية في مجالات متعددة منها الحوكمة والتنافسية.

أشارت الوزيرة إلى أهمية التعاون بين مصر والأردن في تفعيل توصيات “مراجعة الحوكمة العامة” التي تم إطلاقها من قبل الوزارتين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. هذا التعاون يعكس الجهود المستمرة من كلا البلدين نحو تحسين الحوكمة وتطبيق استراتيجيات فعالة في التنمية المستدامة.

التنسيق في المحافل الدولية والإصلاح المالي

ناقش الاجتماع أيضًا ضرورة التنسيق المشترك في المحافل الدولية لدفع الجهود العالمية نحو تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي عُقد في إشبيلية. لذا، كانت هناك حاجة ملحة لمناقشة القضايا المرتبطة بإصلاح الهيكل المالي العالمي وتطوير الأنظمة التابعة للأمم المتحدة، بما يخدم اقتصاديات الدول النامية والناشئة.

عبر هذه اللقاءات، تتجلى رؤية مصر والأردن نحو تعاون متزايد يساهم في تعزيز الاستقرار والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها.