تعرف على كيف تعزز الإمارات للذكاء الاصطناعي من الفهم والتطور

نظَّم البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والبرنامج الوطني للمبرجين، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ورشتين تخصصيتين ضمن مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي 2025. تهدف هذه المبادرات إلى تمكين المشاركين وتعزيز قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل.

تعزيز الفهم حول الذكاء الاصطناعي

وهدفت الورشتان، التي قدمتها لجنة فريق عمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، إلى تعميق الفهم والمعرفة في أبعاد وآفاق تقنيات الذكاء الاصطناعي ومدى جاهزية الحكومات والجهات والمؤسسات لعصر وكلاء الذكاء الاصطناعي. تلك الخطوات من شأنها أن تساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة. وقد أكد الدكتور عبدالرحمن المحمود، مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، أن المخيم يمثل نموذجًا ملهماً للتعاون الدولي والإقليمي في تعزيز القدرات والمهارات الشبابية وتوجيه طاقاتهم نحو الابتكار الرقمي.

تعزيز التعاون الخليجي في مجال الذكاء الاصطناعي

أشار المحمود إلى أن مشاركة الأمانة العامة في المخيم تأتي في سياق دعم التعاون الخليجي المشترك في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. يعد هذا التعاون ركيزة لتعزيز الجاهزية التكنولوجية وتوحيد الجهود نحو مستقبل رقمي مستدام، قادر على مواكبة التطورات المتسارعة وتحقيق تطلعات المجتمع.

• توفير أفضل الممارسات لتحديد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي.
• تعليم المشاركين كيفية تقييم نجاحات الذكاء الاصطناعي.
• تقديم نماذج عملية وأمثلة عالمية لتوجيه الجهات المختلفة.

فهم دور وكلاء الذكاء الاصطناعي

كما ناقشت الورشتان دور وكلاء الذكاء الاصطناعي من خلال عرض حالات استخدام عملية ذات صلة بالحكومات. ومن خلال فهم ماهية هؤلاء الوكلاء، استطاع المشاركون تعلم كيفية عملهم وتقييم مدى إمكانية استبدالهم أو دعمهم للأدوار البشرية. توضح هذه الحوار أهمية إدماج الذكاء الاصطناعي بشكلٍ مؤثر في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحسين الخدمات العامة وزيادة كفاءة العمل الحكومي.

من خلال هذه المبادرات، يتضح أنه من الضروري العمل على تعزيز قدرات الجيل الجديد في استخدامات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والمبتكرة للمنطقة وضمان مستقبل رقمي يلبي احتياجات المجتمع.