زيادة معاشات المتقاعدين في ليبيا: توضيحات نائب رئيس النقابة العامة

كشف نائب رئيس النقابة العامة للمتقاعدين، عمر العويتي، أن زيادة معاشات المتقاعدين ستُحتسب بناءً على الدرجة الوظيفية التي أُحيل عليها الموظف إلى التقاعد، مع عدم احتساب أي امتيازات وظيفية سابقة. ويأتي هذا التوضيح في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع المتقاعدين في ليبيا.

عدد المتقاعدين في ليبيا والفئات المستفيدة من الزيادة

أوضح العويتي في حديثه لمنصة “فواصل” أن عدد المتقاعدين في ليبيا يصل إلى حوالي 470 ألفًا، مع توقع أن تشمل الزيادة نحو 350 ألفًا منهم. يشير هذا الإحصاء إلى الحاجة الملحة لتقديم الدعم لعدد كبير من المواطنين الذين اعتمدوا على تلك المعاشات في حياتهم اليومية.

كما أضاف أن النقابة العامة للمتقاعدين تنتظر مناقشة قرار زيادة المعاشات من قبل مجلس النواب خلال جلسته المقررة يوم الاثنين المقبل، في خطوة تمهيدية لإقرار تطبيق قانون رقم 5 لسنة 2013، الذي يسعى إلى تعزيز وضع المتقاعدين وتحسين ظروفهم المالية.

آلية تنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين

في وقت سابق، أعلن صندوق الضمان الاجتماعي عن اعتماد آلية تنفيذ زيادة معاشات المتقاعدين، بعد أن حصلت التعليمات الجديدة على مصادقة رئيس مجلس إدارة الصندوق، إدريس المبروك، من خلال تعليمات العمل رقم (1) لسنة 2025. تستند هذه الزيادة إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 2013 وتوجيهاته التنفيذية، والتي تنص على أن أي زيادة في مرتبات العاملين بالدولة تستوجب زيادة مشابهة في معاشات المتقاعدين، وفقًا للدرجة الوظيفية الذين تقاعدوا منها.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه الزيادة أصحاب المعاشات الذين يحصلون على دخول مفترضة غير خاضعة للقانون رقم (15) لسنة 1981، حيث يتم احتساب الزيادة بناءً على متوسط التغيرات بين الحد الأدنى والحد الأقصى للزيادة المعتمدة.

مصادر دعم الفئات المستحقة للزيادة

من المهم الإشارة إلى أن الفئات التي يحق لها الاستفادة من هذه الزيادة تشمل مجموعة متنوعة من المتقاعدين، مثل أصحاب المعاشات الضمانية، والمعاشات التقاعدية المدنية، والنظام التأميني. بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه الخطوة بعض غير المواطنين الذين يتقاضون معاشات، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الظروف الحياتية لجميع الفئات.

• زيادة المعاشات ستُحسب وفق الدرجة الوظيفية عند التقاعد.
• يشمل القرار أكثر من 350 ألف متقاعد.
• الزيادة تشمل جميع الفئات المستحقة للحصول على معاشات.

تستعد النقابة العامة والجهات المعنية لاستمرار متابعة هذا الملف المهم، والذي يُعتبر من بين أولويات الحكومة لتعزيز الأمان الاجتماعي للمتقاعدين. هذه الجهود تمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة المالية والرعاية الاجتماعية التي يستحقها المواطنون في ليبيا، مما يوظف جهودًا مشتركة من جميع الجهات لإيجاد حلول مستدامة لتحسين الأحوال المعاشية للمتقاعدين.