تغيرات مرتقبة في أسعار الفائدة للبنك المركزي.. ماذا سيفعل في اجتماع أغسطس؟

أسعار الفائدة في مصر تشغل الساحة الاقتصادية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في أغسطس 2025، حيث تتفاوت آراء الخبراء الاقتصاديين حول توجه البنك في ظل تباطؤ معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي.

أسباب تغير أسعار الفائدة الأخيرة

في أبريل 2025، أقدم البنك المركزي على تخفيض أسعار الفائدة بمعدل 2.25%، وهو التخفيض الأول منذ أربع سنوات ونصف، تلاه خفض آخر بمعدل 1% في مايو، ليصل معدل الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض. بينما في اجتماع يوليو، قرر البنك إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى الرغبة في التروي ومنح الوقت الكافي لتقييم الأثر المحتمل للتغيرات التشريعية، بما في ذلك تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

الأسباب وراء خفض أسعار الفائدة

يتوقع الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن يتجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3%، بعد أن انخفض معدل التضخم في يوليو إلى 13.9% مقارنة بـ14.9% في يونيو. ويشير إلى أن تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز، ونتائج مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10% و20%، كلها عوامل تعزز قدرة البنك المركزي على اتخاذ خطوة نحو خفض الفائدة.

الأسباب لتثبيت أسعار الفائدة

من جهة أخرى، يعتقد مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن الخيار الأكثر أمانًا في الوقت الراهن هو تثبيت أسعار الفائدة، نظرًا للضبابية الحالية في الأوضاع الاقتصادية وارتفاع العوائد على أدوات الدين. ويشير إلى أن الانخفاض الحالي في معدل التضخم قد يكون مؤقتًا، خاصة مع توقع ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل الكهرباء والمياه، مما قد يدفع معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى.

تحليل متوازن للسيناريوهات

يرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن فرص الخفض أو التثبيت متساوية تقريبًا بنسبة 50% لكل منهما. ويدعم خفض الفائدة ظهور مؤشرات النجاح في سياسة التشدد النقدي السابقة وتراجع أسعار بعض السلع والسيارات، بالإضافة إلى استقرار سعر الدولار. بينما تجد مبررات تثبيت الأسعار دعمها في المخاوف من عودة التضخم للنمو بسبب زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف.

الآفاق الاقتصادية

يستهدف البنك المركزي تحقيق معدل تضخم يصل إلى 7% ±2% بحلول الربع الأخير من عام 2026، مما يجعل القرارات الحالية حاسمة في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.

يبدو أن أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس 2025 ستكون محط اهتمام كبير، مع وجود مساحة لتخفيض محتمل يصل إلى 3%، أو خيار الإبقاء على المعدلات الحالية، في ظل تناقض البيانات الاقتصادية وتوقعات غير دقيقة.