عقوبات صارمة لرفض إخلاء شقق الإيجار القديم بعد ثبوت المخالفات.. ماذا ينص القانون؟

الإيجار القديم من الموضوعات التي تشغل بال الملاك والمستأجرين، لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات المقررة على من يمتنعون عن إخلاء الشقق المؤجرة بعد ثبوت المخالفات عليهم، مثل ترك المستأجر الوحدة لفترة تزيد عن عام بدون مبرر، أو إثبات امتلاكه لوحدات تمليك أخرى، مما يعد مخالفة صريحة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة رفض إخلاء شقق الإيجار القديم وأثرها القانوني

ينص قانون الإيجار القديم على أن المستأجر الذي يرفض إخلاء الوحدة بعد ثبوت المخالفة عليه يُعتبر مخالفًا للأنظمة المعمول بها، ويحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على حكم فوري يُلزم المستأجر بالإخلاء، كما يمكن للمالك المطالبة بتعويض مالي عن الضرر الذي لحق به نتيجة استمرار المستأجر في شغل الوحدة بدون وجه حق، شرط توفر دليل قانوني يثبت استحقاق هذا التعويض، ويهدف هذا الإجراء لضمان حقوق المالك دون الإضرار بحقوق المستأجرين النظاميين.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على العلاقة بين المالك والمستأجر

بعد المصادقة على تعديلات قانون الإيجار القديم من قبل البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ونشرها رسميًا، ارتفعت معدلات البحث عن تفاصيل هذه التعديلات التي تهدف إلى تنظيم علاقة الإيجار بما يحفظ حقوق الطرفين ويحدد ضوابط واضحة لإنهاء العقد في حالات ترك الوحدة لفترة طويلة دون استخدام أو إثبات ملكية عقارات مخالفة لشروط نظام الإيجار القديم. تشمل التعديلات:

تلك التعديلات تعزز من تحقيق التوازن بين حق المالك في استرداد ملكيته ومكافأة المستأجرين النظاميين.

كيفية التقديم على الوحدات السكنية البديلة وفق قانون الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان عن بدء العمل في استقبال طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة للأشخاص المستحقين طبقًا لشروط وقواعد محددة، وذلك ابتداءً من أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، حيث يمكن تقديم الطلب عبر مكاتب البريد أو المنصات الإلكترونية الموحدة. تتضمن خطوات التقديم:

• إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة
• تقديم الطلب رسميًا من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار

أما الوثائق المطلوبة للحصول على السكن البديل فهي على النحو التالي:

• بطاقات الرقم القومي للمستأجر ومن امتد إليه العقد
• شهادات الميلاد الخاصة بالأبناء
• إثباتات الحالة الاجتماعية للمستأجر
• إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة
• نسخة من عقد الإيجار الحالي أو المستندات الخاصة بالتمديد

توفر هذه الإجراءات ضمانًا لتطبيق التعديلات القانونية بشكل منظم يراعي حقوق جميع الأطراف.

يحتفظ قانون الإيجار القديم اليوم بأهمية بالغة في ضمان حقوق كل من المالك والمستأجر، مع التركيز على تطبيق العقوبات الرادعة والحفاظ على تنظيم العلاقة الإيجارية بمرونة وسط التطورات الجديدة التي أرسى قواعدها تعديل القانون، مما يسهم في تحديث منظومة السكن وتحقيق عدالة أكبر في التعاملات الإيجارية.