مفاجأة كبيرة.. أسعار السيارات هتنزل مع تأثير خفض الفائدة على السوق المصري

شهد سوق السيارات في مصر مؤخراً تحولات واضحة بدأت مع قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات بمقدار 225 نقطة أساس، حيث تم تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25% و26% على التوالي. هذا القرار كان له تأثير فوري على العديد من القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المرتبطة بالتمويل البنكي مثل سوق السيارات الذي أعاد الأمل لآلاف المستهلكين.

تأثير خفض الفائدة على أسعار السيارات

انعكاس خفض الفائدة على الاقتصاد تجلى بشكل خاص في أسعار السيارات، إذ دفعت هذه الخطوة إلى إعادة النظر في خيار الشراء بالتقسيط، الذي كان أصبح شبه مستحيل بسبب الفوائد المرتفعة سابقاً، حيث أبدت شركات السيارات تجاوباً سريعاً من خلال تعديل خطط التمويل لجذب العملاء. المؤشرات المبكرة أظهرت انخفاضاً ملموساً في أسعار 16 علامة تجارية بنسبة وصلت إلى 15% على مدار الربع الأول من عام 2025، ما فتح الباب أمام عودة الحركة للسوق. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر مرتبطاً بتوفير العملات الأجنبية الكافية لاستيراد السيارات ومكوناتها بشكل منتظم.

ارتفاع الطلب على الشراء بالتقسيط

مع الخفض الأخير في الفائدة، عززت البنوك منافستها عبر تقديم برامج تمويل مرنة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء. على سبيل المثال، يوفر البنك الأهلي المصري حالياً قرضاً بفائدة مقدرة بـ32.5%، بينما يقدم بنك مصر تمويلاً بفائدة تبدأ من 23.5%، إلى جانب رسوم إدارية تنافسية. يمثل خفض الفائدة عاملاً رئيسياً في تقليل التكلفة الإجمالية للقروض، ما يدفع المزيد من الأسر للجوء إلى نظام التقسيط لتحقيق حلم امتلاك السيارة. هذه الخطوة ساهمت في تنشيط الطلب وتحقيق نمو بنسبة 51% في مبيعات السيارات خلال أول شهرين من العام الجاري وفقاً لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات (أميك).

عقبات تواجه سوق السيارات رغم خفض الفائدة

على الرغم من التفاؤل الذي صاحب خفض أسعار الفائدة وزيادة المبيعات، إلا أن السوق يواجه تحديات أخرى تؤثر في أدائه مثل عدم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وصعوبة توفير العملة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة المتعلقة بالشحن والجمارك. يرى خبراء أن خفض الفائدة خطوة إيجابية لكنها ليست كافية بمفردها لتحقيق التعافي الكامل، ما يستدعي تعاوناً حكومياً موسعاً لتحسين آليات التمويل والتوسع في استيراد السيارات بأسعار مناسبة.

ختاماً، بات من الواضح أن خفض الفائدة يمثل حافزاً كبيراً لتحريك السوق وتسهيل امتلاك السيارات، لكن استدامة هذا الانتعاش تعتمد على مزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل توفير حلول هيكلية لمشاكل الاستيراد واستقرار العملة. بفضل هذه الخطوات، يمكن أن يغدو حلم شراء السيارة واقعاً ملموساً لكثير من الأسر المصرية قريباً.