الهيئة العامة للاتصالات توقف أنشطة شركة هواوي في ليبيا.. ما هي تداعيات القرار؟

الهيئة العامة للاتصالات توقف جميع أنشطة شركة هواوي في ليبيا بعد ثبوت مخالفات قانونية تهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية، إذ اتخذت الهيئة قرارها الصارم بناءً على تعاقدات غير قانونية أجرتها الشركة مع جهات غير شرعية مخالفة للقانون الليبي رقم (22) لسنة 2010 بشأن تنظيم الاتصالات، ما دفعها لإلغاء كافة الأعمال المرتبطة بتلك العقود حفاظًا على مصالح البلاد.

قرار الهيئة العامة للاتصالات بوقف أنشطة شركة هواوي في ليبيا وتداعياته القانونية

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في ليبيا رسمياً إيقاف كافة أنشطة شركة هواوي داخل الأراضي الليبية، جراء الثبوت الرسمي لمخالفات عدة ترتكبها الشركة، وتجاوزها للحدود القانونية الوطنية والدولية، التي تصنفها الهيئة على أنها تهديد مباشر للأمن القومي كما تؤثر سلبًا على سيادة ليبيا. جاء القرار استنادًا إلى مخالفات ثبتت في العقود التي أبرمتها هواوي مع جهات غير معترف بها أو شرعية، خارج الإطار القانوني الذي ينظمه القانون رقم (22) لسنة 2010 الخاص بتنظيم الاتصالات، وهو ما يعكس تجاهل الشركة للمعايير القانونية والتنظيمية في البلاد.

مخالفات شركة هواوي للعقود القانونية وتأثيرها على الأمن السيبراني الليبي

أكدت الهيئة أن التعاملات غير القانونية التي دخلت فيها شركة هواوي مع جهات خارج الإطار القانوني المعلن، تعتبر انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الليبي وتنظيم الاتصالات الذي يهدف إلى حماية البنية التحتية الوطنية وضمان حسن سير العمليات داخل قطاع الاتصالات؛ حيث تسببت هذه المخالفات في إلحاق خطر خطير بالأمن السيبراني الوطني. وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أن جميع العقود أو الاتفاقيات التي أُبرمت خارج نطاق التشريعات الرسمية باطلة ولا قيمة قانونية لها؛ مطالبة الجهات الحكومية والخاصة بعدم الدخول في أية تعاملات مع هواوي حتى استكمال الوضع القانوني المناسب.

جهود الهيئة العامة للاتصالات في حماية البنية التحتية الوطنية للاتصالات في ليبيا

يأتي قرار إيقاف أنشطة شركة هواوي في ليبيا في إطار استراتيجية الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية الهادفة إلى حفظ سلامة وتشغيل البنية التحتية الوطنية للاتصالات، وحماية البلاد من أي تهديدات تقنية أو سيبرانية، خصوصًا مع تزايد التحديات التقنية العالمية التي تؤثر على القطاع داخل ليبيا. حرصًا على تعزيز الأمن الوطني والتأكد من التزام جميع الأطراف بالقوانين، وضعت الهيئة سلسلة من الإجراءات المهمة التي تشمل:

• مراجعة دقيقة لجميع العلاقات التعاقدية مع الشركات التقنية الوطنية والدولية.
• مواءمة عقود الاتصالات مع القوانين الوطنية والالتزامات الدولية ذات الصلة.
• فرض رقابة مستمرة على عمليات تأمين حماية الشبكات والبنية التحتية الرقمية.

تعكس هذه الخطوات حرص الهيئة على حماية قطاع الاتصالات وتأمينه، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالقوانين الوطنية وعدم التهاون في ما يخص الأمن السيبراني والسيادة الرقمية للبلاد، لضمان استقرار البيئة التكنولوجية وتعزيز مكانة ليبيا أمام التحديات الدولية.