شوف الجديد: البنتاجون يعلن بدء تخفيض عدد الجنود الأميركيين في سوريا

تشير أحدث التقارير إلى تحول استراتيجي في السياسة العسكرية الأمريكية في سوريا، حيث أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) نيتها دمج القوات العسكرية الأمريكية في مواقع محددة شمال سوريا، تمهيدًا لتقليص عدد الجنود. يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية “عملية العزم الصلب” والتي تهدف إلى إعادة تقييم الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة بما يتماشى مع المتغيرات الميدانية والضرورات الأمنية المستجدة.

تقليص القوات الأمريكية في سوريا: خطوة عسكرية مدروسة

صرح المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، أن قرار تقليص عدد القوات يندرج ضمن عملية مدروسة تقوم على تقييم الظروف الميدانية بدقة، وأوضح أن الولايات المتحدة تسعى لتخفيض عدد قواتها في سوريا إلى أقل من 1000 جندي خلال الأشهر القادمة، حيث تنتشر هذه القوات ضمن التحالف الدولي بهدف مكافحة تنظيم الدولة (داعش)، مما يعكس تحولًا في استراتيجية واشنطن تجاه الملف السوري. تعد هذه الخطوة جزءًا من إطار أوسع يهدف إلى تعزيز الكفاءة وتقليل الاعتماد العسكري الواسع في أماكن متعددة دون أن يؤثر ذلك على أهدافها الاستراتيجية.

الإجراءات الميدانية للانسحاب الأمريكي التدريجي

بحسب التقارير الأخيرة، بدأت الولايات المتحدة فعليًا بعملية سحب مئات الجنود من بعض المواقع في شمال سوريا، بما في ذلك الإغلاق التدريجي لبعض القواعد العسكرية، ومن أبرزها قاعدة القرية الخضراء وقاعدة الفرات. تشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء سيخفض عدد الجنود من حوالي 2000 إلى 1400 جندي، مع ترك المجال مفتوحًا لمزيد من التقليص في المستقبل. هذا التوجه يتناغم مع الهدف الأمريكي للتخلص من التمدد العسكري المكلف والتركيز فقط على النقاط ذات الأهمية الاستراتيجية لضمان عدم تجدد تهديد تنظيم داعش.

الحفاظ على الأمن الإقليمي في ظل تقليص القوات

مع أن تقليص عدد الجنود الأمريكيين في سوريا يعد قرارًا استراتيجيًا، إلا أن البنتاجون شدد على استمرار دوره في محاربة الإرهاب على نطاق واسع. لا تقتصر جهود الولايات المتحدة على منطقة الشرق الأوسط فقط، بل تسعى واشنطن إلى ضمان عدم وجود أي ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية في مختلف القارات. تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تقييم وزارة الدفاع لخطط ميدانية جديدة تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الفاعلية بأقل تكلفة مادية وأقل خطر على الأفراد العسكريين في الخارج.

بذلك، تُظهر الولايات المتحدة مرونة استراتيجية في إدارة أدوارها العسكرية بالشكل الذي يخدم مصالحها الدولية والأمنية مع الحفاظ على التوازن بين الضرورات الميدانية والسياسية. يجذب هذا القرار اهتمامًا كبيرًا من المجتمع الدولي وسط مراقبة للآثار المستقبلية على المعادلة الأمنية في سوريا والمنطقة عامة.