مقترح برلماني لتعديل مواعيد العمل يثير جدلاً.. ووزير العمل يوضح الموقف الآن

تعديل مواعيد العمل من 5 فجراً لـ12 ظهراً أصبح حديث الساعة بعد اقتراح برلماني أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قدمت النائبة أمال عبد الحميد مقترحًا لتغيير أوقات العمل الرسمية لتبدأ من الخامسة صباحًا وتنتهي عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بدلاً من النظام الحالي، ويثير هذا المقترح العديد من التساؤلات عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية.

مقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية وتأثيره المتوقع

طرحت النائبة أمال عبد الحميد في اقتراحها تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر بحيث تبدأ يوم العمل من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، بدلًا من النظام القائم حاليًا، وهو ما يهدف إلى تحسين استغلال الوقت والعمل خلال ساعات الصباح المبكر. وتنوعت ردود الفعل بين مؤيد يرى أن تعديل مواعيد العمل من 5 فجراً لـ12 ظهراً سيزيد من الإنتاجية ويحفز على تحقيق نتائج أفضل، ومعارض يخشى من تأثير التغيير على روتين الموظفين وأسلوب حياتهم اليومي. هذا التعديل يأتي في إطار السعي إلى مواكبة التجارب العالمية في تنظيم ساعات العمل وتفعيل ساعات الذروة الصباحية.

أسباب دعم مقترح تعديل مواعيد العمل من 5 فجراً لـ12 ظهراً

أكدت النائبة أمال عبد الحميد أن الهدف من مقترح تعديل مواعيد العمل من 5 فجراً لـ12 ظهراً هو الاستفادة القصوى من الساعات الأولى من اليوم التي تعد الأكثر إنتاجية، مستدلة بالتجارب الناجحة في دول النمور الآسيوية التي أثبتت أن الانضباط في توقيتات العمل يلعب دورًا حيويًا في تحقيق نهضة اقتصادية واضحة انعكست إيجابيًا على الناتج القومي الإجمالي ومستوى دخل الفرد. وذكرت النائبة أن تقدير قيمة العمل يمثل حجر الزاوية في تقدم المجتمعات الحديثة، معتبرة أن مصر بحاجة إلى إعادة النظر في منظومة العمل بما يتماشى مع تطلعات التنمية ويعزز تنافسيتها على المستوى الدولي.

رد وزير العمل على مقترح تعديل مواعيد العمل من 5 فجراً لـ12 ظهراً

خرج محمد جبران، وزير العمل، ليؤكد أن قانون العمل الحالي لا يفرض على أصحاب الأعمال أو المؤسسات تحديد مواعيد بدقة لبداية أو نهاية يوم العمل، بل يركز على تنظيم عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية دون التدخل في توقيتات الحضور والانصراف. وأوضح الوزير أن التشريع يهدف إلى خلق توازن بين حقوق الموظفين وأصحاب العمل، مع احترام خصوصية كل منشأة في تحديد جداولها الخاصة، مشيراً إلى أن تعديل مواعيد العمل من 5 فجراً لـ12 ظهراً يبقى خيارًا مرنًا لا يلزم بالتشريع، ويحتاج إلى توافق داخلي بين الأطراف المعنية.

• المقترح يتضمن بدء العمل من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا
• الهدف زيادة الإنتاجية والاستفادة من الفترات الزمنية الأولى من اليوم
• التشريع حاليًا لا يحدد أوقات العمل بل يركز على عدد الساعات فقط
• وزير العمل يشدد على التوازن بين حقوق الموظف وصاحب العمل

تعديل مواعيد العمل من 5 فجراً لـ12 ظهراً يعكس رؤية جديدة لاستغلال الوقت بشكل أفضل وزيادة الإنتاجية عبر ترشيد ساعات العمل لتكون في فترة نشطة من اليوم، في حين أن الواقع التشريعي الحالي يمنح الحرية لأرباب العمل في تحديد جداولهم، ما يبقي الباب مفتوحًا لمناقشات مستفيضة حول أفضل النظم التي توازن بين متطلبات التنمية وحقوق العاملين.