تصويت البرلمان على اعتماد قانون الدين العام.. ماذا يعني هذا القرار؟

قانون الدين العام الذي صوت عليه البرلمان يشمل فتح حساب تجميعي لتكوين احتياطي عام يهدف إلى سداد الدين العام، مع اعتماد ملاحظات اللجنة المالية التي تنص على منع الاقتراض داخليًا أو خارجيًا، إضافة إلى حظر ترتيب التزامات مالية جديدة خارج نصوص قانون الميزانية العامة، مما يعزز مراقبة الدين وتحكمه بشكل صارم.

تفاصيل قانون الدين العام المعتمد والملاحظات المالية المضمّنة

اعتمد مجلس النواب قانون الدين العام بعد إدراج ملاحظات اللجنة المالية التي تهدف إلى السيطرة على التزامات الدولة المالية بعناية، حيث ينص القانون على فتح حساب تجميعي مخصص لتكوين احتياطي عام لتسديد الدين العام؛ وهو إجراء يهدف إلى ضمان توفير موارد مالية مستقرة تمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية دون اللجوء إلى الاقتراض الجديد، سواء من الجهات المحلية أو الخارجية؛ إذ شددت اللجنة المالية على منع أي عمليات اقتراض خارجة عن الإطار القانوني المعتمد، كما حرصت على تأكيد الحظر على ترتيب التزامات مالية جديدة لا تندرج ضمن ما يحدده قانون الميزانية العامة للدولة.

أهمية افتتاح الحساب التجميعي في إطار قانون الدين العام

يعد فتح الحساب التجميعي أحد المحاور الأساسية في قانون الدين العام، إذ يهدف هذا الحساب إلى تكوين احتياطي مالي عام يمكن استخدامه لسداد الدين العام، ما يعزز الاستقرار المالي ويحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد المستمر على التمويل القصير الأجل أو الاقتراض المتزايد؛ ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود البرلمان واللجنة المالية لضبط الإنفاق الحكومي وتحسين إدارة الدين بما يتوافق مع أهداف الموازنة العامة؛ كما يخلق حائط صد أمام ارتفاع الدين بما يضمن استدامة المالية العامة على المدى الطويل مع الحفاظ على المرونة المالية.

الشروط والضوابط التي فرضها البرلمان على الاقتراض ضمن قانون الدين العام

وضعت ملاحظات اللجنة المالية في قانون الدين العام عددًا من الشروط والضوابط التي تضمن عدم زيادة أعباء الدين بشكل مفرط، حيث تشمل هذه الشروط:

• منع الاقتراض من المصادر الداخلية والخارجية إلا في الحدود المسموح بها قانونيًا
• حظر ترتيب التزامات مالية جديدة خارج ما هو منصوص عليه في قانون الميزانية العامة
• إلزام الجهات المسؤولة بالتقيد بالإطار المالي المحدد وعدم تجاوز الخطوط المرسومة للإنفاق والاقتراض

وهذا الإطار التنظيمي يعزز من دور الرقابة في إدارة الدين، ويوفر وضوحًا أكبر حول مصادر التمويل واستخدامها، الأمر الذي يساهم في ترشيد الإنفاق دون تعريض الاقتصاد الوطني لمخاطر تراكم الديون.

بهذه الإجراءات والضوابط، شكل قانون الدين العام نقلة نوعية في كيفية إدارة الدين الحكومي، مع العمل على تحقيق التوازن بين الحاجة إلى التمويل والحد من المخاطر المالية التي قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة.