نائب رئيس الزمالك يعلن تكلفة تعديل الاشتراطات البنائية لأرض النادي.. ما التفاصيل؟

نائب رئيس الزمالك يؤكد دفع 800 مليون جنيه لتعديل الاشتراطات البنائية لأرض النادي

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أن المجلس اتفق على دفع 800 مليون جنيه لتعديل الاشتراطات البنائية الخاصة بأرض النادي، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق جاء ضمن خطة تطوير البنية التحتية للنادي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود النادي لتطوير مشروعات متعددة تهدف إلى تعزيز مكانته الرياضية والاستثمارية.

تفاصيل المشروع وسيطرة الجهة السيادية على تطوير النادي

أوضح نائب رئيس الزمالك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى عبر برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن المشروع الكبير الخاص بتطوير النادي تم إسناده إلى جهة سيادية، والتي باتت المسؤولة عن التنفيذ والبناء والاستثمار، مضيفاً أن هناك عقوداً لتأسيس 27 ملعباً رياضياً بجانب تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لإنشاء عدد من الألعاب الرياضية المتنوعة، إلى جانب تجهيز 3 ملاعب رئيسية بحلول ديسمبر المقبل.

التمويل والتصاريح الرسمية لتنفيذ تطوير أرض نادي الزمالك

قال هشام نصر أيضاً إن النادي أبرم اتفاقات مع عدة بنوك لتمويل المشروعات الاستثمارية بوضوح وشفافية كاملة، مشدداً على عدم وجود أي إجراءات سرية وأن النادي يلتزم بكافة المتطلبات القانونية. وأضاف أن الشركة المسؤولة عن تسويق العضويات بدأت عملها، مع المصادقة على كل الأوراق والوثائق من هيئة المجتمعات العمرانية، ووزارة الإسكان، والرياضة، معتبراً أن العمل يجري وفق مستندات نظامية تدعم تنفيذ المشروع بالطريقة الصحيحة.

التحديات المالية وأزمة سحب الأرض في ظل التزامات النادي

أشار نصر إلى تلقيه معلومات من مهندسين حول وجود بعض المسؤولين من هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز أكتوبر يتواجدون في الأراضي التي تخص النادي، موضحاً أنهم أبلغوه بعملية سحب الأرض، في حين أن نادي الزمالك يعتبر عنصراً أساسياً في المشهد الرياضي المصري. كما أقر نائب رئيس النادي بالمشاكل المالية الكبيرة التي يعاني منها النادي، رغم ذلك، أكد المجلس على التزامه بإنشاء فرع جديد للزمالك، موجهاً تساؤلاً عن سبب سحب الأرض في ظل عدم وجود أي إنذارات رسمية أو إجراءات سحب. تبلغ مساحة الأرض 29 فداناً، وتكلفتها الاستثمارية بالمليارات، بينما يعاني النادي من ديون ضخمة تترافق مع وجود أكثر من 100 ألف عضو ينتظرون خدمات النادي.

• إسناد المشروع لجهة سيادية تشرف على التنفيذ والاستثمار
• عقود تمويل مع عدة بنوك لتنفيذ المشروعات الاستثمارية
• تسويق عضويات النادي بشكل قانوني وشفاف
• وجود موافقات رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان والرياضة
• التحديات المالية الكبيرة في ظل ديون النادي الضخمة

تبرز هذه الخطوة باتفاق دفع 800 مليون جنيه لتعديل الاشتراطات البنائية كجزء أساسي من خطة نادي الزمالك لتطوير أرضه، لكن التحديات المالية وسحب الأرض المزمع من قبل جهات إدارية تؤكد على مدى تعقيد المشهد الحالي، حيث يتطلب الحفاظ على المكانة الرياضية والتاريخية للنادي مواجهة هذه العقبات بأساليب إدارة واضحة ومهنية تسهم في استكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للنادي.