المستشار القانوني للزمالك يرد على بيان وزارة الإسكان بشأن سحب أرض أكتوبر: تفاصيل الخلاف وأبرز الأخطاء المعلنة

أثار بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن سحب أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر رد فعل قوي من المستشار القانوني للنادي، كمال مصطفى شعيب، مؤكدًا وجود أخطاء فجة في البيان الذي وصفه بـ«الكارثي». وأضاف شعيب أن الإجراءات القانونية المتعلقة بسحب الأرض لم تُتبع بالشكل الصحيح، مما يستدعي مراجعة واعتذار رسمي.

تفصيل رد المستشار القانوني على بيان وزارة الإسكان حول سحب أرض 6 أكتوبر

أكد كمال مصطفى شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذي أعلن فيه سحب أرض 6 أكتوبر من النادي يحتوي على معلومات غير دقيقة وأخطاء فجة تتطلب مساءلة المسؤولين عنه، وربما إقالتهم؛ إذ لم يتلقَ النادي أي خطاب يفيد ببدء إجراءات السحب كما جاء في البيان. وأوضح شعيب عبر منشور رسمي على «فيس بوك» أنه حتى في حالة وجود خطاب بهذا الشأن – وهو ما نفاه تمامًا – فإن المادة 16 من اللائحة العقارية توجب منح النادي مهلة ثلاثين يومًا قبل اتخاذ أي قرار نهائي، وهو ما لم يحدث إذ ذُكر أن الخطاب بتاريخ 4-6 وقرار السحب بتاريخ 11-6، أي أن القرار صدر بعد سبعة أيام فقط من الإخطار المزعوم، وهو زمن غير كافٍ قانونيًا.

المسار القانوني غير المتبع في سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر

أوضح المستشار القانوني أن المسار القانوني الخاص بسحب الأراضي يستوجب عرض الموضوع أولًا على اللجنة الفرعية بعد انقضاء مدة الثلاثين يومًا، وإذا أوصت بالسحب تتم إحالة الأمر إلى اللجنة الرئيسية لإصدار القرار النهائي، وهو ما لم يحدث أيضًا في حالة نادي الزمالك. وأضاف أن إخطار النادي بقرار السحب يجب أن يتم بخطاب مسجل بعلم الوصول، وهو الإجراء الذي لم يتم اتخاذه حتى الآن، مما يعني أن النادي لم يُخطر رسميًا بأي قرار رسمي بسحب الأرض. كما ذكر شعيب أن فترة التظلم القانونية التي تمنح للنادي بعد صدور القرار تصل إلى ستون يومًا، ولم تُمنح للنادي فرصة التظلم، مؤكدًا أن ذلك يعد مخالفة واضحة للإجراءات القانونية المعمول بها.

تأثير عدم إصدار تراخيص البناء على مواعيد سحب أرض الزمالك في 6 أكتوبر

أشار المستشار القانوني أن الأهم في القضية هو أن وزارة الإسكان حتى الآن لم تصدر تراخيص بناء لمشروع النادي على الأرض المعنية، رغم تقديم النادي طلبات استصدار التراخيص رسميًا، وهذا ما يؤدي إلى ترحيل جميع المواعيد القانونية الخاصة بسحب الأرض إلى ما بعد إصدار التراخيص. وفي هذا السياق، أشار شعيب إلى القرار الوزاري رقم 1084 لسنة 2024 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2-4-2025، الذي نص في مادته الرابعة عشرة على بدء العمل به من اليوم التالي لنشر القرار، أي من تاريخ 3-4-2025، مما يعني أن جميع المهل القانونية تبدأ من هذا التاريخ. وأضاف أن المهلة الرئاسية الممنوحة للنادي، والبالغة سنتين، تبدأ فعليًا من يوم 3-4-2025 وتنتهي يوم 4-4-2027. ومن المنطقي والقانوني، بحسب المستشار، أن تبدأ هذه المدة فقط بعد إصدار تراخيص البناء، الأمر الذي لم يتم بعد.

• عدم وصول أي خطاب رسمي للنادي بخصوص سحب الأرض
• عدم منح النادي المهلة القانونية لمدة 30 يومًا لتدارك الأمر
• عدم عرض القضية على اللجنة الفرعية ثم اللجنة الرئيسية لاتخاذ القرار
• غياب إخطار رسمي مكتوب مُسجل بعلم الوصول للنادي
• عدم منح النادي فترة الـ 60 يومًا للتظلم
• تأخر وزارة الإسكان في إصدار تراخيص البناء اللازمة
• بدء سريان المهل القانونية من تاريخ نشر القرار الوزاري في أبريل 2025

عبّر كمال مصطفى شعيب عن استنكاره الشديد لهذا الموقف، مؤكدًا أن نادي الزمالك وجماهيره العريقة يستحقون معاملة أكثر احترامًا والتزامًا بالقانون، مطالبًا بتحمل المسؤولية تجاه ما وصفه بالأخطاء الجسيمة، ومطالبة بإقالة من أصدر البيان الرسمي الذي وصفه بالكارثي. تبقى القضية القانونية محل متابعة دقيقة من النادي ومستشاريه لحفظ حقوقه كاملة وضمان تطبيق القانون دون تجاوزات.