التنظيم والإدارة تنفذ آلاف الأحكام القضائية لصالح آلاف الموظفين منذ يناير.. تعرف على التفاصيل

التنظيم والإدارة ينفذ 5100 حكم قضائي لصالح 24 ألف موظف منذ يناير الماضي، ما يعكس الجهود المكثفة التي يبذلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في معالجة القضايا القانونية للموظفين بشكل فعال وسريع، مما يضمن حقوق الموظفين في المجالات المالية والوظيفية، خاصة في ظل تنامي الضغوط القضائية خلال الفترة الماضية.

تفاصيل تنفيذ الأجهزة التنظيمية للأحكام القضائية للموظفين

أوضح المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الأحكام القضائية التي تتعامل معها الأجهزة التنظيمية تنقسم إلى نوعين رئيسيين؛ النوع الأول متعلق بالشق المالي ويشمل قضايا مثل البدلات والمستحقات المالية، بينما يتعلق النوع الثاني بالأمور الوظيفية مثل التعيين، أو التثبيت، أو عمليات النقل من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول في الموازنة العامة للدولة. وتؤكد هذه التقسيمات على تنوع القضايا التي تواجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مما يتطلب متابعة دقيقة لضمان تنفيذها بدقة وفق اللوائح والتعليمات.

توجهات جديدة في إجراءات تنفيذ الأحكام المالية والوظيفية

خلال مؤتمر عقد اليوم الأربعاء مع الإعلاميين والصحفيين، بيّن المهندس حاتم نبيل أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أصدر كتابًا دوريًا جديدًا ينص على أن تتولى الجهات الإدارية مخاطبة وزارة المالية بشكل مباشر بشأن الأحكام المتعلقة بالشق المالي، مثل البدلات والمستحقات، فيما يقتصر دور الجهاز على متابعة الأحكام التي تتعلق بالجانب الوظيفي فقط. يُظهر هذا التوجيه الجديد وضوحاً في توزيع المسؤوليات بين الجهاز المركزي ووزارة المالية، مما يسرع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية ويقلل من التعقيدات الإدارية.

مؤشرات تنفيذ الأحكام القضائية وتأثيرها على نحو 24 ألف موظف

منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، تمكن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تنفيذ أكثر من 5100 حكم قضائي يستفيد منها نحو 24 ألف موظف، ويُشار إلى أن حوالي 75% من هذه الأحكام تتعلق بشؤون مالية مثل صرف البدلات والمستحقات، مما يعكس الجهود المبذولة في تعزيز حقوق الموظفين المالية، كما تم إنجاز تنفيذ 1000 حكم في الأسبوع الأخير وحده، مما يدل على ارتفاع معدل الإنجاز وسرعة الاستجابة للقضايا القضائية. تُبرز هذه الأرقام أهمية الدور الذي يلعبه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تسوية النزاعات القانونية وحماية حقوق الموظفين، وضمان سير العمل بمنتهى السلاسة.

• تخصيص الجهات الإدارية مخاطبة وزارة المالية مباشرة بالأحكام المالية
• حصر دور الجهاز المركزي على الأحكام المتعلقة بالإجراءات الوظيفية
• الإسراع في تنفيذ الأحكام القضائية لضمان حقوق الموظفين