وزير الاستثمار يبرز أهمية قطاع التشييد والبناء في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية

قطاع التشييد والبناء في مصر يعد من الركائز الأساسية التي توفر احتياجات الأسواق المحلية والخارجية، مسهمًا بشكل فعّال في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات. خلال لقاء جمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أعضاء المجلس التصديري للتشييد والبناء، تم تسليط الضوء على الدور الحيوي لهذا القطاع في تنفيذ مشروعات الإسكان الوطني والبنية التحتية، إلى جانب فرصه الكبيرة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أهمية قطاع التشييد والبناء في تعزيز الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات السوق المحلي

أكد المهندس حسن الخطيب أن قطاع التشييد والبناء يمثل أحد الأعمدة الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، فهو يخدم بشكل مباشر مشروعات الإسكان القومي والبنية التحتية التي تلبي احتياجات المواطنين على مدار الساعة، فضلاً عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي تساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة. وأوضح أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بدراسة التحديات التي تواجه هذا القطاع والعمل مع كافة الجهات المعنية لتذليلها، بما يمكن شركات المقاولات المصرية من الحصول على فرص تنفيذ مشروعات ضخمة سواء داخل مصر أو خارجها، مما يضمن استمرارية النمو والاستقرار الاقتصادي.

دور المجلس التصديري للتشييد والبناء في تعزيز الصادرات وفتح الأسواق الخارجية

في إطار اللقاء، تم استعراض الدراسة التي أعدها المجلس التصديري للتشييد والبناء، والتي أظهرت بوضوح التأثير الإيجابي لصناعة التشييد والبناء على الاقتصاد الوطني وزيادة صادرات مواد البناء والخدمات الاستشارية الهندسية واللوجستيات. أشارت الدراسة إلى الإنجازات الملموسة لشركات المقاولات المصرية في الدول الشقيقة والمجاورة، وكيف ساعد نشاطها على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول. وأضافت أن السوق العربي والأفريقي الواعد يتجاوز حجمه 200 مليار دولار سنويًا، وتسعى شركات المقاولات المصرية لاستغلال هذه الفرصة من خلال استهداف الحصول على 10% من حجم هذا السوق خلال السنوات العشر القادمة دون توقف، مما سيعزز مكانة مصر في خريطة المقاولات العالمية.

تحديات وحلول دعم قطاع التشييد والبناء لتوسيع فرص التصدير والتنافسية العالمية

أشار أعضاء المجلس التصديري للتشييد والبناء إلى إنجازات القطاع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ساهم في تنفيذ مشروعات ضخمة من حيث الجودة والحجم، مما أدى إلى توافر إمكانيات هائلة مكنت الشركات المصرية من المنافسة في الأسواق الخارجية بقوة. وطالب الأعضاء بضرورة تفعيل شركة ضمان مخاطر الصادرات كوسيلة لدعم المقاولين في عمليات التصدير، بالإضافة إلى أهمية تمثيل المجلس في مجالس أعمال الدول المستهدفة، وتنسيق الجهود مع مكاتب التمثيل التجاري لتوفير المعلومات الدقيقة والموثوقة التي تساعد في اتخاذ قرارات تصديرية ناجحة. كما أكدوا على أهمية أن يكون للمجلس دور فعال في الزيارات الرسمية للدول الأجنبية، لتعزيز فرص التعاون وفتح آفاق جديدة أمام شركات قطاع التشييد والبناء.

• دراسة التحديات التي تواجه القطاع وتقديم حلول فعالة
• تعزيز التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري للدخول إلى الأسواق المستهدفة
• تفعيل شركة ضمان مخاطر الصادرات لدعم المقاولين
• تمثيل المجلس في الزيارات الرسمية ومجالس الأعمال للدول الشقيقة
• اختراق أسواق عربية وأفريقية بحجم سنوي يتجاوز 200 مليار دولار

إن التطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع التشييد والبناء في مصر تؤكد أهمية هذا القطاع في إيصال الصناعات المحلية إلى الأسواق العالمية، وتوفير فرص اقتصادية متعددة تسهم في النمو المستدام، وذلك عبر التنسيق المستمر بين الحكومة والمجالس التصديرية، مما يضمن مواجهة التحديات التي تعترض طريق تصدير خدمات ومواد البناء بكفاءة تنافسية عالية.