هل تُفرض ضريبة عند إعادة بيع الذهب؟ توضيح مهم من الشعبة فبراير 2025

هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب سؤال يطرحه كثيرون، خاصة مع انتشار بعض الادعاءات حول فرض ضرائب تتراوح بين 1٪ إلى 3٪ على قيمة المشغولات الذهبية المستعملة، إلا أن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية أكدت بشكل واضح عدم وجود أي ضريبة رسمية لإعادة بيع الذهب، وأن هذه النسب غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار قانوني.

توضيح الشعبة العامة للذهب بشأن دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب

أوضحت الشعبة في بيان رسمي أن ما يُسمى بضريبة إعادة البيع على الذهب المستعمل غير موجود ضمن الأنظمة أو القوانين المعمول بها، مؤكدة تلقيها العديد من الشكاوى والاستفسارات حول هذا الموضوع خلال الفترة الماضية. وأضافت أن أي خصم يمارس من قبل التجار عند شراء الذهب المستعمل من المواطنين لا يعد ضريبة، بل هو قيمة تحوط يحددها التاجر بناءً على ظروف السوق ومناخه العام، ولا توجد نسبة قياسية أو ثابتة لهذا الخصم. وأكدت الشعبة أن عملية تحديد السعر النهائي عند إعادة بيع الذهب رهن بمهارة التفاوض ووعي كل من البائع والمشتري، ما يجعل السعر متغيرًا وفقًا للعرض والطلب وليس مقابل ضريبة رسمية أو إلزامية.

كيفية التعامل مع سعر إعادة بيع الذهب وتجنب دفع الضرائب الوهمية

تعتبر عملية إعادة بيع الذهب المشغول نابعة من قانون العرض والطلب، وهو ما يترك حرية تقدير السعر للمستهلك عند البيع. ينصح خبراء الشعبة المستهلكين بأخذ الخطوات التالية لضمان حماية حقوقهم وعدم دفع مبالغ إضافية كضرائب وهمية:

• مراجعة أسعار الذهب لدى عدة تجار مختلفين للحصول على متوسط سعر عادل
• حساب وزن المشغولات وعيار الذهب بشكل دقيق قبل إتمام الصفقة
• مقارنة سعر البيع بسعر الشراء الأصلي وسعر السوق للذهب في اللحظة نفسها
• الاعتماد على مهارات التفاوض للوصول إلى السعر الأفضل

يجب على المستهلك فهم هذه المعايير بوضوح قبل إتمام أي صفقة، لأن وعيه يحفظ له حقوقه كاملة ويجنب دفع أي ضريبة غير معترف بها.

دور التجار في حماية المستهلك وضمان عدم فرض ضريبة عند إعادة بيع الذهب

أكدت الشعبة على أهمية تحري الدقة من قبل التجار عند إجراء عمليات شراء الذهب المستعمل، داعية إياهم إلى احترام حقوق المستهلكين والابتعاد عن نشر معلومات مغلوطة بشأن ضريبة إعادة البيع التي لا وجود لها قانونيًا. وشددت على ضرورة تدريب العاملين بالمحلات التجارية على العمليات الحسابية الدقيقة لسعر الذهب، لحماية كل من العميل والتاجر من المشاكل القانونية المحتملة. وفي هذا السياق، تقوم الشعبة بتشجيع اتباع المبادئ التالية:

تؤكد الشعبة على أن فرض أي ضريبة على إعادة بيع الذهب يحتاج لنص قانوني واضح وقرار رسمي صادر عن الجهات المختصة، وهذا لم يحدث، مما يعني أن التفاوض في السعر يبقى السبيل الوحيد لترتيب المعاملات بين التجار والعملاء.

في ضوء ما سبق يصبح واضحًا أن دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب غير معمول به ولا يستند إلى أساس قانوني، كما أن تقييم الأسعار المعارضة لمفهوم الضريبة يعتمد بشكل رئيسي على ذكاء التفاوض ووعي المستهلك، مما يضمن تحقيق أفضل سعر دون أعباء إضافية أو ضرائب غير مبررة.