وزارة الضرائب تؤكد عدم وجود خلاف مع شركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة

الضريبة على القيمة المضافة للبترول الخام في مصر بنسبة 10٪ أثارت تساؤلات حول وجود خلاف بين الحكومة وشركات البترول، إلا أن مصلحة الضرائب أكدت عدم وجود أي نزاع بهذا الشأن، مشددة على وضوح القوانين وتنفيذها بشكل متفق عليه بين الطرفين، مما يؤكد شفافية الإجراءات وسلامة التطبيق في السوق المحلية.

كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام في مصر

أوضحت مصلحة الضرائب أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام في مصر يتم وفق قوانين واضحة، إذ تم الاتفاق التام بين الحكومة وشركات البترول على جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الضريبة، مع الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة ستصدر قريبًا لتوضيح آليات التنفيذ بشكل دقيق. وبحسب البيان، تُعتبر الهيئة المصرية العامة للبترول المشتري الوحيد للبترول الخام في السوق المحلية، وتتولى هذه الهيئة مسؤولية دفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10٪ بصفتها المستلم والمستفيد من المادة الخام سواء أكانت محلية أو مستوردة، كما أنها ملزمة بتوريد هذه الضريبة إلى مصلحة الضرائب دون وسيط.

تأثير ضريبة القيمة المضافة على أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية في السوق المصرية

أكدت مصلحة الضرائب أن فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام لا يترتب عليه أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية المتداولة محليًا، وذلك لأن الضريبة مستهدفة فقط المادة الخام ولا تشمل المنتجات النهائية بعد التصنيع أو التكرير، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان عدم تحميل المستهلكين أعباء مالية إضافية. وتوضيحًا لذلك، يُعد الحديث عن زيادة أسعار منتجات البترول نتيجة لتلك الضريبة أمرًا غير دقيق ويخالف الواقع الاقتصادي الحالي، حيث تسعى الجهات المعنية للحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق.

دور وسائل الإعلام في نقل المعلومات بدقة حول ضريبة القيمة المضافة للبترول الخام

ناشدت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بالدقة والمصداقية عند تناول الأخبار المتعلقة بضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، مؤكدة أهمية الاعتماد فقط على المصادر الرسمية والجهات المختصة لتجنب نشر أي معلومات مغلوطة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام وفتح المجال للشائعات التي تضر بالمصلحة الوطنية. كما أن تحري الحقائق يعزز ثقة المواطنين والمؤسسات في البيانات الصادرة، ويسهم في بناء بيئة إعلامية مسؤولة ومهنية.

• القانون يفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10٪ على البترول الخام بشكل واضح
• الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام ومسؤولة عن توريد الضريبة
• هذه الضريبة لا تؤثر على أسعار المنتجات البترولية المحلية
• اللائحة التنفيذية للضريبة ستصدر قريباً لتوضيح طرق التطبيق
• ضرورة التحقق من المعلومات الرسمية تحمي المصلحة الوطنية وتدعم الثقة المجتمعية