وزارة المالية تطوّر منظومة شراكة القطاعين العام والخاص.. كيف سيؤثر ذلك على المشاريع الجديدة؟

الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأداة لتحقيق التنمية المستدامة تحتل أولوية استراتيجية لدى وزارة المالية، التي حرصت خلال العامين الماضيين على تأسيس منظومة متكاملة تدعم هذا المسار؛ من خلال وضع إطار تشريعي يسهل تنفيذ مشاريع الشراكة، ويحفز نمو الاقتصاد الوطني، ويرفع من جودة الخدمات، إضافة إلى جذب الاستثمارات بما يعزز التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويستعين بالقطاع الخاص لدعم رؤية مستقبلية أكثر ازدهاراً واستدامة.

قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والإنجازات التشريعية

أصدرت وزارة المالية القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 الذي يُعدّ حجر الزاوية في تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، بهدف تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية عبر زيادة الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية وخدمية هامة، مع تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية. يأتي هذا القانون ضمن إطار تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية المستدامة، حيث يهيئ البيئة القانونية التي تساعد على تحقيق المنافع المشتركة. وفي يونيو 2024، أطلقت الوزارة «دليل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص» الذي يعد خطوة حيوية لتعزيز الحوكمة وتوحيد الإجراءات والسياسات المتبعة في تنفيذ هذه المشاريع، مشتملًا على مختلف المراحل بدءًا من التصميم والتخطيط وحتى التنفيذ والإدارة، مما يسهل التعاون بين الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص وفق معايير واضحة.

ورش العمل وبرنامج التدريب لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

عززت وزارة المالية مسار تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة، استهدفت تعليم الجهات الاتحادية والشركاء من القطاع الخاص كيفية تطبيق إجراءات الشراكة بنجاح، وتوضيح محاور دليل الشراكة وآليات تطبيقه بشكل عملي؛ مما رفع وعي جميع الأطراف وشجع على تبني أفضل الممارسات. وفي مايو 2025، أطلقت الوزارة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بالتعاون مع معهد معتمد من APMG International، يهدف إلى صقل مهارات وقدرات العاملين في الجهات الحكومية وتطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص، ويُختتم بمنح شهادة CP3P في المرحلة التأسيسية، التي تحظى بدعم مؤسسات التمويل العالمية. ونظراً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، تواصل الوزارة حالياً الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج؛ لتعزيز الاستدامة وتطوير القدرات الوطنية على ضوء التجارب العالمية المعتمدة.

يونس الخوري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص رافعة التنمية ودعم الأهداف الاستراتيجية

أكد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، أنّ تطوير آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل أولوية قصوى للوزارة، وذلك نظراً لدورها الحيوي في دفع التنمية المستدامة ودعم خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وفق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات. وأوضح أن هذه الشراكات تنشئ منظومة تتيح الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وترتقي بالمرونة في الأداء الحكومي عبر تبادل الخبرات مع القطاع الخاص في المجالات المالية والإدارية والتكنولوجية. تركز الوزارة من خلال هذه الشراكات على تعزيز جودة حياة المجتمع ودعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، بما يتسق مع محاور رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071». وقد شملت جهود الوزارة تنظيم ورش عمل توعوية وتدريبية مستمرة تستهدف تعريف الجهات المعنية بكافة الإجراءات ومحاور دليل الشراكة وآلياته التطبيقية، مما يعزز من قدرة الجهات الحكومية والشركاء على تحقيق التكامل والتطوير في مشاريع الشراكة بين القطاعين.

• إصدار القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2023 لتنظيم مشاريع الشراكة
• إطلاق دليل مشاريع الشراكة لتحسين الحوكمة والإجراءات
• تنظيم ورش عمل تدريبية لتعريف الجهات والشركاء بخطوات تطبيق الشراكة
• إطلاق برنامج تدريبي معتمد دولياً لشهادة CP3P لتعزيز القدرات الفنية
• الاستعداد للمرحلة الثانية من البرنامج لتطوير مهارات الشراكة وتحقيق الاستدامة