خدمات المصارفة الخارجية للمستوردين تتوسع بعد موافقة البنك المركزي على 91 طلباً اليوم

البنك المركزي يوافق على 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية بقيمة 40 مليون دولار، وهو ما يعكس خطوة هامة نحو تنظيم سوق الاستيراد في اليمن وتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تنظيم تدفقات العملة الأجنبية بكفاءة وشفافية خلال أغسطس 2025.

تفاصيل الموافقة على طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية

وافقت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن على 91 طلباً للمصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 39.7 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس 2025، وفق ما تم الإعلان عنه في اجتماع اللجنة الأحد 17 أغسطس 2025 بمقر البنك المركزي اليمني في عدن العاصمة المؤقتة، وقد ترأس الاجتماع نائب رئيس اللجنة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، بحضور محافظ البنك المركزي أحمد غالب عبر الاتصال المرئي. هذه الموافقة جاءت بعد استقبال الطلبات من 15 بنكاً و3 شركات صرافة، وذلك وفقاً للآلية التنفيذية والضوابط المحددة التي تم إبلاغها للبنوك وشركات الصرافة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة بدأت مع مطلع أغسطس بهدف تنظيم عمليات الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية بشكل منظم ومستدام مع توجيه الدعم لرجال الأعمال والشركات التجارية في السوق اليمني.

أهمية تنظيم طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية في تعزيز الاقتصاد اليمني

تسعى اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات إلى ضبط سوق الاستيراد وتحسين كفاءة إدارة الموارد الاقتصادية من خلال توفير آليات شفافة وصارمة لتغطية الواردات السلعية، حيث يُعد تنظيم طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية خطوة مركزية في هذا الاتجاه، إذ يساهم النظام في تحقيق استقرار سوق الصرف وتقليل الضغوط على الاقتصاد المحلي. ويشكل تنظيم المصارفة والتغطية الخارجية داعماً للسلطات القائمة على السياسة النقدية، مما يساعد في التحكم بتدفقات العملة الأجنبية ودعم القطاعات التجارية المختلفة، بينما يساعد ذلك على تهيئة بيئة أعمال أكثر استقراراً ووضوحاً أمام المستثمرين والمتعاملين التجاريين في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق.

الآليات المعتمدة لتنفيذ طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية

يتم تنفيذ طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات السلعية وفق آلية محددة أرسلت إلى 15 بنكاً و3 شركات صرافة، وتتضمن هذه الآلية النقاط التالية:

• تلقي طلبات رجال الأعمال والشركات التجارية بشكل منظم
• تقييم الطلبات وفق الضوابط الرسمية المعتمدة
• تخصيص التغطية الخارجية بناءً على جدوى الطلب وأولوياته
• الالتزام بالإجراءات التي تضمن الشفافية وتسهيل عمليات الاستيراد

ويأتي هذا النظام ضمن مجموعة إجراءات حكومية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والاقتصادي عبر تحسين تنظيم واردات السلع الأساسية، ما ينعكس إيجاباً على الأسواق المحلية ويعزز من قدرة اليمن على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

تمثل هذه الخطوة تطوراً نوعياً في تنظيم سوق استيراد السلع وفق معايير واضحة تضمن استدامة تدفقات العملة الأجنبية، وتعكس حرص الحكومة اليمنية والجهات المعنية على تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية للمستثمرين في فترة بالغة الحساسية، مع متابعة مستمرة لضبط عمليات التصرف في العملة الأجنبية بشكل يواكب حاجات السوق وتحدياته المتجددة.