خدمات أول بنك رقمي في مصر تحدد معايير جديدة للمعاملات المالية اليوم

وان بنك أول بنك رقمي متكامل في مصر يعكس خطوة نوعية نحو الاقتصاد الرقمي، حيث يقدم جميع خدماته حصريًا عبر القنوات الرقمية، ما يفتح آفاقًا جديدة للشمول المالي وتحفيز الاقتصاد الوطني عبر حلول مالية مبتكرة ومتطورة. هذا التحول الرقمي يعكس طموحات مصر لتحديث منظومتها المصرفية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية.

أهداف وان بنك كأول بنك رقمي متكامل في مصر

وان بنك، الذي تم تحويل شركة مصر للابتكار الرقمي (MDI) إليه بموافقة البنك المركزي المصري، يسعى لتحقيق أهداف استراتيجية تدعم التحول الرقمي في البلاد؛ إذ يركز على تعزيز الشمول المالي من خلال الوصول إلى الفئات التي لم تكن تخضع للخدمات المصرفية سابقًا، سواء لعدم امتلاكها حسابات بنكية أو لنقص في الخدمات المقدمة. كما يهدف البنك إلى دعم الاقتصاد الرقمي الوطني عبر تقديم خدمات ذكية وسلسة تلائم احتياجات المستخدمين، بالإضافة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة تجمع بين السهولة والأمان والسرعة، وذلك عبر منصاته الرقمية الحديثة تمامًا. تشكل هذه الأهداف إطارًا أساسياً لانطلاق هذه التجربة الجديدة، التي من المتوقع أن تُطلق رسميًا العام المقبل لتوفير منتجات وخدمات مصرفية متطورة للأفراد والشركات.

مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية وأهميتها في مصر

استعرض المهندس خالد العطار، رئيس مجلس إدارة “وان بنك”، أهمية تأسيس أول بنك رقمي متكامل في مصر، مؤكدًا أنه خطوة محورية ترسخ التحول الرقمي للاقتصاد الوطني. وأوضح أن التطبيق الإلكتروني الشامل الذي سيعتمد عليه البنك سيمكن العملاء من إدارة معاملاتهم المالية بحرفية وسلاسة، مع ضمان أعلى معايير الأمان وحفظ البيانات، مما يقلل من الوقت والتكاليف المصرفية التقليدية. وإذا نظرنا إلى التجربة المصرية في الخدمات الرقمية نرى نجاح منصات مثل “إنستاباي” التابعة للبنك المركزي والتي تمكن ملايين المصريين من التعامل المالي بأمان وكفاءة. ويتعهد “وان بنك” بتبني المعايير العالمية لحماية أموال وبيانات العملاء ضمن بيئة رقمية متكاملة، ما يعزز ثقة المتعاملين بالخدمات المصرفية الرقمية في البلاد.

تحديات وإمكانيات أول بنك رقمي متكامل في مصر

أبرز المهندس خالد العطار أن التحدي الأكبر الذي يواجه “وان بنك” في بداياته يرتبط بالتوعية والتثقيف حول فكرة البنك الرقمي، لا سيما أن أي تقنية جديدة عادةً ما تثير التساؤلات والمخاوف في بداية التعريف بها، مستشهدًا بتجربة ظهور البطاقات المصرفية التي استغرقت وقتًا قبل أن تصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة المصريين. ويتوقع العطار أن تكون الفئة الشبابية الأكثر حماسًا لفتح حسابات رقمية بسبب طبيعة ارتباطهم بالتكنولوجيا، بينما قد يتطلب الأمر وقتًا أطول لبقية الفئات العمرية الأكبر. كما لم يستبعد إمكانية ظهور بنوك رقمية جديدة في السوق المصري بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي، مبرزًا أن وجود بنوك رقمية متعددة يعزز المنافسة ويدفع لتحسين جودة الخدمات وابتكار حلول مصرفية جديدة تلبي احتياجات العملاء.

الشمول المالي ودوره في دعم أول بنك رقمي متكامل في مصر

شهدت مصر خلال العقد الماضي تقدمًا ملحوظًا في الشمول المالي، مدفوعًا بمبادرات الدولة لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المالي وتحفيز الابتكار في آليات الدفع والتحويلات الرقمية. ووفق بيانات رسمية، يصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تنشط في إجراء المعاملات المالية سواء عبر البنوك، البريد، محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مسبقًا إلى حوالي 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون شخص في الفئة العمرية فوق 15 عامًا. ولا تقتصر مؤشرات الشمول المالي على امتلاك الحسابات فقط، بل تشمل الاستخدام الفعلي لهذه الحسابات في إدارة المعاملات المالية بفعالية. ارتفعت نسبة الشمول المالي في مصر إلى 74.8% بنهاية 2024 مقارنة بـ70.7% في 2023، لكنه لا يزال هناك مجال لتحسين هذه النسبة. كما ساهم البنك المركزي في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية من خلال خفض سن فتح الحسابات إلى 15 عامًا، تماشيًا مع تعديل سن إصدار بطاقة الرقم القومي، ما يتيح دخول الشباب المبكر إلى المنظومة المالية الرسمية.

التجربة والآفاق المستقبلية لأول بنك رقمي متكامل في مصر

أشادت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، بخطوة إنشاء أول بنك رقمي متكامل، معتبرة إياها حاجة ضرورية لمواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها العصر الرقمي. وأكدت أن الموافقة الرسمية على شركة مصر للابتكار الرقمي جاءت بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والتنظيمية، تمهيدًا لإطلاق هذا النموذج الجديد. وترى الدماطي أن البنك المركزي سيفتح المجال في المستقبل لإصدار تراخيص لبنوك رقمية أخرى، مع تأكيده على ضرورة أن تمتلك هذه البنوك القدرات المالية والتقنية والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب الكفاءات الإدارية اللازمة لضمان نجاح التجربة الرقمية وتقديم خدمة آمنة وفعالة تعزز ثقة المواطنين. وبينما أشارت إلى أن البنوك الرقمية لن تحل محل البنوك التقليدية في المدى القصير، فقد لفتت إلى إمكانية حدوث ذلك مستقبلاً مع تحسن الثقافة الرقمية وزيادة الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، خاصة في المجالات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، العقارات، السياحة، والأدوية.

• توفير خدمات مصرفية متكاملة عبر القنوات الرقمية حصريًا
• تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين
• تبني أحدث معايير الأمن السيبراني لحماية العملاء
• تحفيز المنافسة وابتكار الحلول المصرفية المتطورة
• تخفيض سن الحسابات المصرفية لدعم الشباب اقتصادياً